قام القيادي الإخواني فتحي العيوني باقتحام والسطو على مقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وتحويلها إلى مدرسة.
وأصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (تأسست سنة 1976) بيانا اطلعت عليه "العين الاخبارية"، قالت فيه إن "الرابطة تعرضت لاعتداء لا اخلاقي ولا انساني ولا قانوني، من قبل الاخواني فتحي العيوني رئيس بلدية الكرم بالضاحية الشمالية للعاصمة تونس."
وعن تفاصيل الواقعة، أوضح البيان أن العيوني قد توجه إلى مقر فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بتونس الشمالية وقام بخلع يافطة مقر الرابطة و رفع كل محتوياته إلى وجهة غير معلومة، وتم إبدال الأقفال دون إعلامهم بذلك، مع اقتلاع 3 يافطات إشهارية باسم الرابطة وتغييرها بأخرى باسم "جمعية قرآنية"، ضاربا بذلك كل الإجراءات القانونية عرض الحائط.
يشار إلى أن الرابطة التونسية لحقوق الإنسان حصلت على جائزة نوبل السلام سنة 2015، وذلك ضمن الرباعي التونسي الراعي للحوار التونسي، وقد منحت الجائزة تقديرا "لمساهمته الحاسمة في بناء ديمقراطية متعددة بعد ثورة الياسمين في العام 2011"..
وعبرت الرابطة في بيانها عن استغرابها "لمثل هذه السلوكيات البربرية لرئيس البلدية الإخواني فتحي العيوني لما دأب عليه من خروقات جنونية معادية للبلاد وللعباد والتي لا يمكن ان تعبر إلا على حالة انفصام حادة لا شفاء لها ولا يمكن أن تكون إلا نتاج لحالة اللاعقاب التي طغت على الحياة السياسية"، وذلك في إشارة إلى الغطاء السياسي الذي يجده من قبل راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي الذي يتزعم حركة النهضة الإخوانية.
وحملت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، العيوني، كل المسؤولية القانونية في تبعات هذا "الاعتداء الغاشم" الذي استهدف به كل الحقوقيين في ذواتهم الاعتبارية ورمزياتهم النضالية والتاريخية.
وعرفت تونس في العشر سنوات الأخيرة انتشارا للمدارس والجمعيات الدينية الإخوانية التي تنشر فكر الارهاب والتعصب، وعلى رأسهم "اتحاد القرضاوي" المتهم بنشر الفكر الارهابي في تونس.
وسبق أن أغلقت السلطات التونسية مدرسة دينية غير قانونية سنة 2019 في منطقة الرقاب بمحافظة سيدي بوزيد بسبب انتهاكها لحقوق الأطفال وتعليمها للفكر المتعصب والمتشدد.
وتعرف تونس فراغا تشريعيا ينظم تأسيس مدارس خاصة بالمجال الديني.
