تهم ملفقة غالبا ما تختزل في الإرهاب، يتخذ منها النظام التركي شماعة لملاحقة معارضيه سواء داخل البلاد أو خارجها.
دكتاتورية تمتد أذرعها لتطال الأتراك في بلدان فروا إليها هربا من بطش الرئيس رجب طيب أردوغان، أو لمجرد ابداء انتقادات أو مواقف سياسية.
وثيقة قضائية أطهرت أن المدعي العام التركي وجه اتهامات ملفقة بالإرهاب لتربويين أتراك وأكاديميين وممثلين عن منظمات غير حكومية في سلوفانيا.
وكما هو الحال في عدة قضايا، كشفت الوثيقة أن المعلومات التي جمعتها السفارة التركية في العاصمة السلوفانية ليوبليانا، استخدمت لاحقًا ضمن لائحة اتهام جنائية استهدفت منتقدي أردوغان وعائلاتهم في اتهامات ملفقة بالإرهاب.
وطبقًا لقرار أصدره المدعي العام بيرول توفان، في 11 ديسمبر/كانون الأول 2018، فتح مكتب الادعاء العام في أنقرة تحقيقًا منفصلًا بشأن الأتراك المدرجين بملفات تجسس، أرسلها الدبلوماسيون الأتراك في قيرغيزستان بدون أدلة ملموسة على ارتكاب مخالفات.
وفي وقت سابق، أزاح "نورديك مونيتور" أزاح الستار عن وثيقة تدرج المراكز التعليمية والثقافية كما لو كانت جزءًا من عمل إجرامي.
وتكشف الوثيقة القضائية أسماء ممثلي تلك المؤسسات الذين أدرجهم الدبلوماسيون الأتراك في سلوفانيا.
وفي أعقاب محاولة الانقلاب المزعومة التي شهدتها تركيا في يوليو/تموز عام 2016، أصبحت السفارات التركية والقنصليات أدوات تجسس النظام على معارضيه.
ونظمت البعثات الدبلوماسية والقنصلية التركية حول العالم عمليات تجسس ممنهج تستهدف منتقدي أردوغان، لتدرج المنظمات وأسماء هؤلاء الأشخاص كما لو كانوا جزءًا من تنظيم إرهابي.
وتعتبر حكومة أردوغان العمل بوظيفة معلم في مدارس تابعة لحركة جولن أو المساهمة بمؤسسات غير ربحية تابعة للحركة، "عملًا إرهابيًا".
وتنتهك البعثات الدبلوماسية التركية القوانين الداخلية للدول المستقبلة ومبادئ القانون الدولي، من خلال إجراء حملات لجمع معلومات غير قانونية وعمليات استخباراتية واسعة النطاق.
ويتمتع مبعوثو أردوغان بامتيازات وحصانة مدرجة بالمعاهدات الدولية، بينما يتجسسون على منتقدي الرئيس، ويجمعون المعلومات عن الأتراك الذين يعيشون بالخارج، ثم ينقلونها إلى الخارجية التركية.
