أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، أنّه يعتزم الدعوة إلى استفتاء عام لإدراج مكافحة تغير المناخ وحماية البيئة بندا دستوريا.
وتواجه هذه المبادرة رفضا من المعارضة اليمينية التي تسيطر على البرلمان الفرنسي.
وقال ماكرون في "مؤتمر المواطنين من أجل المناخ"، إنّ مشروع الإصلاح الدستوري هذا لا بدّ وأن يقرّ في بادئ الأمر في البرلمان الفرنسي بمجلسيه، وهو أمر يبدو حدوثه مستبعداً بسبب سيطرة اليمين على مجلس الشيوخ.
و"مؤتمر المواطنين من أجل المناخ" هو لجنة شكّلتها الحكومة الفرنسية من 150 فرنسيا اختارتهم بالقرعة لعرض مقترحات بشأن الإجراءات التي يمكن اتّخاذها لمكافحة الاحتباس الحراري.
وينصّ أحد هذه المقترحات على "تضمين مفاهيم التنوّع البيولوجي والبيئة ومكافحة الاحتباس الحراري" في المادة الأولى من الدستور.
وإذا سلكت مبادرة ماكرون طريقها إلى التنفيذ سيكون هذا أول استفتاء عام ينظّم في فرنسا منذ 2005، حين صوّت الناخبون الفرنسيّون ضدّ اعتماد دستور أوروبي موحّد.
وسارعت المعارضة اليمينية إلى انتقاد مبادرة ماكرون، حيث قال برونو ريتايو رئيس كتلة الجمهوريين في مجلس الشيوخ، إنّ "هذا لن يغيّر شيئاً.. الميثاق البيئي له أساساً قيمة دستورية"، متّهماً رئيس الجمهورية الفرنسي بتوظيف هذه المبادرة من أجل "إخفاء سجلّه البيئي السيّئ".
والميثاق البيئي الذي أقرّ في 2004 مدرج منذ الأول من مارس/آذار 2005 في الفقرة الأولى من ديباجة الدستور الفرنسي.
