كشفت مصادر عن اتفاق بين رئيس مجلس السيادة والوزراء السودانيين وقوى الحرية والتغيير حول القضايا الخلافية المتعلقة بمجلس شركاء الحكم
وقالت المصادر السودانية المطلعة لـ"العين الإخبارية" إن البرهان وحمدوك وقوى الحرية والتغيير وأطراف العملية السلمية اتفقوا حول القضايا الخلافية في لائحة مجلس شركاء الحكم الجديد في السودان.
وكان مجلس الوزراء والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير أعلنا عدم موافقتما على تشكيل مجلس شركاء الحكم بصورته الحالية.
وأكدت المصادر لـ"العين الإخبارية" عقد اجتماع غدا الأربعاء برئاسة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك ومرشحوا مجلس شركاء الحكم للمصادقة على تشكيل المجلس الجديد وإجازته.
وأضافت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أنه "تم حسم مسألة الصلاحيات الواردة في اللائحة وتعديلها".
والأربعاء الماضي كشف رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، عن لائحة مرتقبة لضبط أعمال مجلس شركاء حكم الفترة الانتقالية.
وكان البرهان وافق على تشكيل مجلس من 28 عضوا بين الحكومة، وقوى الحرية والتغيير، وأطراف العملية السلمية.
واستنادا إلى نص القرار، فإن نصيب المكون العسكري بالمجلس 6 أعضاء، و13 عضوا لقوى الحرية والتغيير، و9 للجبهة الثورية، إضافة إلى البرهان رئيسا للمجلس.
وفجر إعلان تشكيل مجلس شركاء الحكم بالسودان جدلا واسعا، واعتراضا من مجلس الوزراء وتحالف الحرية والتغيير على لائحة المجلس المقترحة، والتي رأوا فيها صلاحيات واسعة "لشركاء الحكم" تسلب اختصاصات الأجهزة الأخرى، بينها البرلمان.
