تعهد عبد السلام باعبود وزير النفط والمعادن اليمني الجديد بالعمل على استكمال البناء المؤسسي للوزارة ووحدتها، بما يسهم في إنقاذ الاقتصاد الوطني واستقرار سعر الصرف وتوفير النقد الأجنبي.
وأوضح باعبود في أول تصريح صحافي له عقب تقلده المنصب لـ«الشرق الأوسط» أن وزارته ستعمل على تطوير وتحسين وتحفيز القطاعات النفطية والغازية المنتجة حالياً، إلى جانب تفعيل وتعزيز الرقابة الفنية والمالية على أنشطة الشركات العاملة في قطاع البترول والتعدين.
وقدم وزير النفط والمعادن شكره للرئيس اليمني على ثقته وتكليفه في حكومة الكفاءات السياسية، وقال: «رغم حساسية المرحلة وصعوبة الظروف وثقل الأمانة، سنكون في مستوى المسؤولية، وعند مستوى ثقة قيادتنا السياسية وشعبنا، وسنبذل كل جهدنا وطاقاتنا ووقتنا مع الزملاء في الحكومة للإسهام في إنقاذ اقتصادنا الوطني، والعمل على تحسين الوضع المعيشي لأهلنا، وتحقيق الاستقرار والأمان ووضع مصلحة وطننا وشعبنا فوق كل اعتبار».
وتابع: «من أولوياتنا العمل على استكمال البناء المؤسسي للوزارة ووحدتها للإسهام فعلاً في إنقاذ الاقتصاد الوطني واستقرار سعر الصرف، من خلال توفير النقد الأجنبي، إذ يشكل قطاع البترول الرافد الأساسي لاقتصادنا الوطني، وكان يسهم هذا القطاع قبل الانقلاب الحوثي برفد الموازنة العامة بنحو 75 في المائة، ويعد المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي بما يعادل نحو 90 في المائة من النقد الأجنبي».
وزير النفط والمعادن اليمني وعد كذلك بالاستفادة من تجارب السعودية بقطاع النفط والتعدين والصناعات الاستخراجية بشكل عام، وأضاف: «هم أصحاب السبق، ولديهم خبرات كبيرة في هذا القطاع، وسنعمل على كل ما من شأنه تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة، والعمل على تطوير وتحسين وتحفيز القطاعات النفطية والغازية المنتجة حالياً في كل من شبوة وحضرموت ومأرب، التي تدير معظمها الشركات الوطنية (بترومسيلة) وشركة (صافر للإنتاج والاستكشاف)».
وشدد باعبود على أن وزارة النفط ستقوم بتفعيل وتعزيز الرقابة الفنية والمالية على أنشطة الشركات العاملة في قطاع البترول والتعدين، مقدماً شكره للوزير السابق أوس العود على جهوده في القطاع النفطي، وتابع: «سنمضي لاستكمال إصلاح ما تبقى من هذا القطاع وتطويره واستدامته مع كل منتسبي وزارة النفط والمعادن ووحداتها، والكيانات والشركات العاملة في هذا الحقل كافة».
