يصوّت الكونجرس الأمريكي على مشروع قانون يمنح السودان حصانة من أيّ ملاحقة قضائية جديدة في الولايات المتّحدة تتعلّق بهجمات إرهابية سابقة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الاتفاق التاريخي الذي أبرمته الولايات المتحدة الأمريكية والسودان مؤخّراً.
وينصّ اقتراح القانون على: "إعادة الحصانة السيادية للسودان في الولايات المتحدة.. باستثناء القضايا التي ما زالت عالقة أمام القضاء الفدرالي"، والمتعلّقة باعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001، بحسب ما أعلن السناتوران الديموقراطيان تشاك شومر وبوب مينينديز في بيان مشترك.
كذلك فإنّ النصّ الذي طُرح على الكونجرس أمس الإثنين، ينصّ على تقديم مساعدات بقيمة 700 مليون دولار للسودان، و120 مليون دولار إضافية ستخصّص لسداد ديون مترتّبة عليه لصندوق النقد الدولي.
ويندرج هذا التشريع في إطار ملحق ضخم بالموازنة الأمريكية يضم خطة جديدة لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19.
وتأتي هذه الخطوة بعدما رفعت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي اسم السودان من قائمتها للدول الداعمة للإرهاب، لتفتح بذلك الأبواب أمام حصوله على مساعدات مالية أمريكية وتزيل إحدى أبرز العراقيل التي كانت تحول دون تدفّق الاستثمارات الأجنبية عليه.
ووضع السودان منذ عام 1993 على اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وهو خاضع بموجب ذلك لعقوبات اقتصادية، بسبب علاقة البلاد بمنظمات متطرفة مثل القاعدة التي أقام زعيمها السابق أسامة بن لادن في البلاد بين العامين 1992 و1996.
