استفادت 365 منشأة صناعية عاملة في إمارة أبوظبي من قرار دائرة التنمية الاقتصادية، بإضافة 14 نشاطا تجاريا إلى قائمة أنشطتها الصناعية.
وحسب التقرير الصادر عن مكتب تنمية الصناعة، الأربعاء، بلغ إجمالي عدد الأنشطة الخدمية التي تم اضافتها الى الأنشطة الصناعية 547 نشاطا متنوعا.
وشكلت المنشآت الصناعية المستفيدة منها ما نسبته 21.5% من اجمالي عدد المنشآت الصناعية المسجلة في إمارة أبوظبي والبالغ عددها 1697 رخصة صناعية.
وأكد راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل الدائرة، أن الإقبال الكبير من قبل المنشآت الصناعية لإضافة الأنشطة التجارية والخدمية، يعكس مدى حرصها واهتمامها على توسيع أنشطتها وأعمالها في إمارة أبوظبي.
وقال البلوشي، إن القرار سمح للمستثمرين ضمن القطاع الصناعي، بزيادة استثماراتهم، وتوسيع نطاق عملهم وأنشطتهم عبر دعمها بأنشطة تجارية وخدمية تكملها.
وأشار إلى أن خدمات "حقول ومنشآت النفط والغاز البرية والبحرية" حازت على النصيب الأكبر من الأنشطة الخدمية المضافة للرخص الصناعية، إذ قامت 306 منشآت بإضافة هذا النوع من الأنشطة إلى رخصها.
وأوضح وكيل الدائرة أن القرار يهدف إلى تشجيع المؤسسات الصناعية على توسيع أعمالها وأنشطتها لتحقيق المزيد من الأرباح، وتعزيز التنافسية بين مختلف العاملين في قطاع الصناعة، بما يسهم في توفير المنتجات الصناعية بأقل الأسعار.
ويشير تقرير مكتب تنمية الصناعة إلى قيام حوالي 120 منشأة صناعية بإضافة أنشطة "الاستيراد" إلى رخصتها، تقابلها إضافة 82 منشأة لأنشطة "التصدير" إلى أنشطتها الصناعية المرخصة.
كما أضافت المصانع والمنشآت الصناعية المختلفة أنشطة تجارية وخدمية أخرى، بما يشمل بيع منتجاتها، ونقلها وتركيبها وصيانتها وغيرها من الأنشطة، التي أكدت حاجة القطاع الصناعي في أبوظبي إلى قرار الدائرة بإضافة أنشطة تجارية وخدمية إلى الرخصة الصناعية.
