جددت مصر ، السبت، أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي مع تعثر المفاوضات بين الدول الثلاث.
جاء ذلك خلال اتصال بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الجنوب أفريقي، سيريل رامافوزا، والذي تترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، والمراحل الأخيرة من المفاوضات.
ووفقا لبيان الرئاسة المصرية، أكد السيسي "على ثوابت موقف مصر من حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم يضم الدول الثلاث، اتفاق يحفظ حقوق مصر المائية من خلال تحديد قواعد ملء وتشغيل السد، وذلك علي خلفية ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لمصر وشعبها".
ومن جانبه، أكد رامافوزا "استمرار التنسيق المكثف بين البلدين خلال الفترة المقبلة للعمل على الوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن هذه القضية الحيوية".
وأعلنت الحكومة السودانية منتصف الشهر الجاري الاتفاق مع إثيوبيا على استئناف المفاوضات حول سد النهضة، وذلك بعد مقاطعة الخرطوم لجلسات التفاوض بسبب ما اعتبرت أنه اعتماد على "منهج قديم" لن يجدي، ومطالبة بإعطاء دور أكبر للخبراء للمساهمة في حل الأزمة بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم.
واستأنف الأطراف الثلاثة (مصر وإثيوبيا والسودان) المباحثات حول سد النهضة برئاسة وزراء الموارد المائية في الدول الثلاث، مطلع الشهر الماضي، حيث تولى السودان تنظيم الاجتماع.
وبدأت إثيوبيا تشييد سد النهضة على النيل الأزرق عام 2011، وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.
ورغم توقيع إعلان للمبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا، حول قضية سد النهضة في مارس/آذار 2015، والذي اعتمد الحوار والتفاوض سبيلا للتوصل لاتفاق بين الدول الثلاثة حول قضية مياه النيل وسد النهضة، إلا أن المفاوضات، والتي رعت واشنطن مرحلة منها، لم تسفر عن اتفاق منذ ذلك الحين.
