وبموجب إعلان البنك المركزي الجديد فإنه يستوجب على التجار التوريد على أساس سعر الصرف المعلن سابقاً بواقع 680 ريالاً للدولار الواحد، على أن يقوم البنك المركزي بإجراء المصارفة يوم الخميس القادم على أساس متوسط سعر الصرف بالسوق المحلية ناقصاً عشرة ريال، وإجراء التسويات اللازمة للفوارق ما بين سعر التوريد وسعر المصارفة.
ونوه البنك المركزي بضرورة التزام جميع التجار بتوريد قيمة اعتماداتهم حتى لا يتم إلغاء طلباتهم و استبعادهم من الدفعات القادمة للوديعة السعودية.
ويأتي هذا القرار تجاوباً مع التحسن الذي شهده سعر صرف العملة المحلية وبلوغه أسعار أقل من السعر الذي حدده البنك المركزي عند وصول الموافقة على الطلبات من الجانب السعودي.
