فشلت محاولة تركية للاستيلاء على أموال الليبيين عبر أحد قضايا التعويض.
وقضت غرفة التجارة الدولية بباريس، الأحد، برفض دعوى تعويض مقامة من شركة شكورفا التركية ضد الدولة الليبية لمطالبة بمبلغ 69 مليون دولار أمريكي.
وزعمت الشركة أن الدولة الليبية أخلت بالتزاماتها في حماية استثماراته وفقا للمعاهدة الثنائية بين ليبيا وتركيا لتشجيع وحماية الاستثمارات.
وقضت هيئة التحكيم بإنتهاء الدعوى لعدم جدية المدعي مع تحميله مصاريف التحكيم وقدرها 300 ألف دولار، كما الزمته بأن يدفع للدولة الليبية مبلغ 600 ألف جنيه إسترليني و12 ألف دولار مع فائدة بمعدل 2% شهريا وذلك عما تكبدته من مصاريف التحكيم واتعاب المحاماة.
و تحتجز تركيا الأرصدة الليبية المودعة في مصارفها إلى حين تسوية ديونها مع ليبيا وتنفيذ الأحكام القضائية القاضية بتعويض الشركات التركية عن عقود توقف تنفيذها بسبب سقوط نظام معمر القذافي، وذلك في وقت تعاني فيه المصارف الليبية من شح في السيولة.
ويبلغ حجم الأموال الليبية المجمّدة في المصارف التركية 8 مليارات دولار، 4 منها مجمدة منذ عهد العقيد معمر القذافي و4 أخرى ضختها حكومة الوفاق في المصرف المركزي التركي، ويمتلك المصرف الليبي الخارجي أكثر من 60 % من مساهمات المصرف العربي التركي، فضلا عن أرصدة أخرى مودعة في بنك زراعات التركي.
