وقال الربيزي في تغريدة على "تويتر" : محال للتحقيق يتم تعيينه مستشاراً للرئيس ومن ثم يترقى ليتعين عضواً في مجلس الشورى وبعد دقائق رئيساً للمجلس.
واضاف : قرارات أرتجالية لا معنى لها، ولا شرعية، فلوائح مجلس الشورى، تقول "انتخاب لرئيس المجلس من بين أعضاءه".
واشار الربيزي ان هذه القرارات لا قانونية فلا يجوز تعيين شخص محال للتحقيق عضواً ورئيساً للشورى.
واكد الربيزي في تغريدة اخرى ان هذه القرارات التي صدرت أساساً لا تستند الى #اتفاق_الرياض بمعنى انها قرارات أرتجالية ليس لها سند شرعي ولا قانوني، ففي حال أراد "الانتقالي"فمن حقه الاعتراض عليها.
واضاف : لانها صدرت لاغراض مماحكة وستخلق أزمة جديدة في حال الإصرار عليها، طالما ظلت الرئاسة مصدراً لإعادة تدوير النفايات.