في تصعيد جديد لأزمة مصرف لبنان، تلقت السلطات القضائية طلب تعاون من سويسرا بشأن تحويلات مالية تخص رياض سلامة.
وقالت وزيرة العدل اللبنانية اليوم الثلاثاء، إنها تسلمت طلب تعاون قضائي من السلطات القضائية في سويسرا يتعلق بتقديم مساعدة قضائية حول ملف تحويلات مالية تخص حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.
وبحسب رويترز، قال سلامة إنه سينظر في التقرير.. مؤكدا إنه ليس لديه أية معلومات وسينظر في الأمر.
وأكد مسؤول حكومي أن السلطات السويسرية فتحت تحقيقا بشأن تحويلات أجراها سلامة. وقال المسؤول إن رئيس الوزراء والرئيس كلاهما مشاركان في الخطوة.
وقالت وزيرة العدل ماري كلود نجم "سلّمت الطلب إلى النائب العام التمييزي لإجراء المقتضى".
وفي وقت لاحق اليوم، قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة إن "كل الادعاءات عن تحاويل مالية مزعومة قام بها إلى الخارج سواء باسمه أو باسم شقيقه أو باسم معاونته إنما هي فبركات وأخبار كاذبة لا أساس لها".
والشهر الماضي، أقر البرلمان اللبناني تعليق السرية المصرفية لفتح الطريق أمام التدقيق الجنائي بالمصرف المركزي الذي رفض تسليم مستنداته بهذه الحجة.
وكان قانون السرية المصرفية أدى إلى إنهاء "شركة ألفاريز ومارسيل" العمل بالاتفاق بينها وبين الدولة اللبنانية بشأن مهمة التدقيق المالي الجنائي في مصرف لبنان الشهر الماضي لعدم تسلمها من المصرف المركزي المستندات الكاملة المطلوبة بحجة قانون السرية المصرفية.
وهذا الأمر كان قد أدى إلى تدخل رئيس الجمهورية ميشال عون حيث أرسل رسالة إلى البرلمان طالبا منه التعاون مع السلطة الإجرائية "لتمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان والتدقيق ينسحب إلى سائر مرافق الدولة العامة تحقيقاً للإصلاح المنشود وبرامج المساعدات".
وجاء قرار البرلمان في وقت جدد الرئيس اللبناني تأكيده الاستمرار بمهمة مكافحة الفساد.
ويحمل مسؤولون كثر، رياض سلامة محافظ المصرف المركزي، مسؤولية تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار، نتيجة السياسات النقدية التي اعتمدها طوال السنوات الماضية، فيما كان ردّ سلامة بأنه "موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال".
ومنذ العام 2019 يشهد لبنان انهياراً اقتصادياً وازمة مفتوحة على كل الاحتمالات مع انهيار قيمة الليرة إلى مستوى غير مسبوق.
فيما تخلفت الدولة في شهر مارس/آذار الماضي عن دفع ديونها الخارجية.
ورغم أن الحكومة بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لكن عادت وتوقفت بعد نتيجة الخلاف بين المفاوضين اللبنانيين الذين يمثلون الحكومة ومصرف لبنان على خلفية تقديراتهم لحجم الخسائر.
