أعلن السودان، السبت، إغلاق 131 جمعية إخوانية بجنوب دارفور بتهمة تلقي أموال خارجية بهدف دعم أشطة إرهابية.
والجمعيات الجديدة التي تم حظرها تابعة لنظام المعزول عمر البشير، ومتهمة بدعم الإرهاب.
وقال عضو اللجنة الدكتور صلاح مناع، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، إن القرار جاء لأن هذه الجمعيات تعمل كواجهات لحزب المؤتمر الوطني الإخواني، وتتلقى أموال من جهات خارجية لتمويل انشطة الارهاب.
وطالب مناع الحكومة الانتقالية بالسودان بضرورة أن تعامل حزب المؤتمر الإخوان كتنظيم إرهابي، ما يزال يمارس القتل ويغذي الصراعات القبلية.
واتهم مناع حزب البشير بإشعال فتنة الجنينة بدارفور والتي راح ضحيتها أكثر من 200 شخص.
وأضاف "هذا الحزب ما زال ممسكا بملف القبائل ويمتلك المعلومات، وقد ذكر الاتحاد الاوروبي في بيان له ان حزب المؤتمر الوطني متسبب في احداث الجنينة، فهذا تنظيم ارهابي يجب ان يعامل بذلك".
والخميس الماضي، حملت لجنة إزالة التمكين بالسودان، النائب العام مسؤولية تأخر إنشاء نيابة خاصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ قانون التفكيك.
وأكدت لجنة تفكيك نظام إخوان السودان، في بيان، أنها تعاني من مشكلات كثيرة على رأسها النيابة العامة التي يجب أن تكون الذراع اليمنى لتنفيذ قانون التفكيك.
وقالت: "عدم تكوين النيابة الخاصة أعاق عملها في تنفيذ متطلبات وإجراءات المحاسبة، وظهرت الردة وتعالت الأصوات في أوساط منسوبي النظام البائد وأذياله".
وانتقدت تراخي الشرطة في القيام بدورها في تنفيذ القانون والعراقيل التي توضع في طريق اللجنة وتنفيذ مقرراتها، متعهدة بالمضي قدما في مهامها لتفكيك النظام البائد دن تراجع أو تردد.
وتعتبر لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام 30 يونيو/حزيران عام 1989 في مقدمة مطلوبات أهداف الثورة.
وكانت لجنة تفكيك نظام الإخوان بالسودان، قد قررت السبت الماضي إنهاء خدمة 212 إخوانيا في قطاع التعليم.
وجاء ذلك بعدما اتخذت ذات اللجنة قرارا في الأشهر الماضية، قضي بحل إدارة النشاط الطلابي، إحدى واجهات الحركة الإسلامية السياسية، بالعاصمة الخرطوم والولايات، وإحالة مقارها وأصولها للدولة السودانية.
واستردت لجنة إزالة تمكين الإخوان، مليارات الجنيهات من بعض المؤسسات والهيئات والأفراد الذين ينتمون لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، والإخوان خلال الفترة الماضية.
وكانت لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام إخوان السودان اتهمت بالتباطؤ في إنشاء نيابة خاصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ قانون التفكيك لأكثر من عام.
