أكد نائب حاكم دبي أن اعتماد مجلس الوزراء الإماراتي استراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية 2021-2023 يعزز الارتقاء بإدارة الاقتصاد.
وقال الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، إن ذلك من شأنه أيضا أن يعزز الترتيب التنافسي العالمي لدولة الإمارات إذ ستعمل على تنشيط القطاع المالي والمصرفي في البلاد وتوفير بدائل تمويلية للمشاريع التنموية الحكومية، فضلاً عن تأسيس سوق سندات بالعملة المحلية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإمارات "وام".
وأضاف: "يأتي اعتماد الإستراتيجية ليدعم جهود الإمارات في الانتقال إلى اقتصاد تنافسي، وتعزيز التخطيط المالي للحكومة الاتحادية، وإرساء أسس الإدارة الرشيدة لعمليات الدين العام، وتحقيق الاستدامة المالية من خلال تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني، بما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات على خارطة التنافسية العالمية لتكون أفضل دولة في العالم بحلول مئوية الإمارات 2071."
وأمس الأحد، اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي استراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية (2021 - 2023)، وذلك انسجاماً مع التوجه الحالي لحكومة دولة الإمارات الذي يهدف إلى تعزيز التخطيط المالي للحكومة الاتحادية وتحقيق الاستدامة المالية وبناء اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار..
وتمثل هذه الاستراتيجية إطاراً عاماً لتحفيز القطاع المالي والمصرفي بالدولة من خلال تعزيز محفظة جهاز الإمارات للاستثمار، وتأسيس سوق سندات بالعملة المحلية، وتوفير بدائل تمويلية.
