اتخذ مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، قرار جديد بشان الإقامات وتجديدها و المقابل المالي والرسوم.
وفي الجلسة التي عقدت عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس المجلس الوزراء، أقر السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي - كل ( ثلاثة ) أشهر – كحد أدنى، ويستثنى من ذلك العمالة المنزلية ومن في حكمها، وتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات بحسب مدة الإقامة.
