أعلن المستشار عبدالجواد العبيدي أحد أبرز المرشحين لرئاسة المجلس الرئاسي الليبي في المرحلة الانتقالية، انسحابه من الترشح.
وعزا العبيدي انسحابه من الترشح إلى عدة أسباب يتصدرها ضيق الوقت الممنوح لسلطة المرحلة الانتقالية وهي (18 شهرا) غير كافية لتنفيذ أي مشروع وطني، بحسب بيان صادر عنه.
واعتبر أن السلطة بالشكل الحالي ما هي إلا محاصصة بين الأقاليم الليبية لا تخدم الوطن بقدر ما تخدم أشخاصا، مؤكدا أن مشروع بناء الوطن لا يرغب فيه أحد.
وقال: "لقد وجدت أن مصير ليبيا ليس بيد أولادها وإنما بيد دول خارجيه تسرح مخابراتها وتمرح في البلاد، وليبيا وإن كانت تمر بأوقات عصيبة إلا أنني مطمئن عليها ذلك أنها ولادة وستجد يوما من أبنائها من يصدقها القول والفعل وينكر ذاته من أجلها لتقف شامخة بين دول العالم".
والعبيدي هو قاض ليبي ينتمي لقبيلة العبيدات إحدى كبرى وأهم القبائل في الشرق التي ينتمي لها أيضا المستشار عقيلة صالح العبيدي، والشريف الوافي المرشحين الآخرين لرئاسة المجلس الرئاسي الليبي.
وسبق وأعلن العبيدي ترشحه لرئاسة المجلس الرئاسي فبراير/شباط 2020، مؤكدا ضرورة المحافظة على الثوابت الوطنية الليبية وعلى رأسها الجيش الذي يحترمه، مطالبا بتوحيده ودعمه حتى يمكن من خلاله إجراء تلك الانتخابات.
حينها، دعا كذلك إلى حماية أمن الدولة الداخلي عن طريق مؤسسة الشرطة التي لا بد من تفعيلها ودعمها حتى يمكن أن تساهم بالتعاون مع القوات الليبية المسلحة في مستقبل البلاد، وضرورة توحيد مؤسسات الدولة المختلفة وعلى رأسها المؤسسات الرقابية والبنك المركزي.
فتح باب الترشيح
وفي 21 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فتح باب الترشح لعضوية السلطة التنفيذية للمرحلة التحضيرية.
وأكدت البعثة، في بيان، فتح باب الترشح للسلطة التي ستنتهي بالانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، ابتداءً من 21 يناير/كانون الثاني وحتى يوم الخميس 28 يناير/كانون الثاني، حسب الآلية التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.
ونجح أعضاء ملتقى الحوار السياسي، الإثنين الماضي، في الاتفاق على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، التي حصلت على إجماع اللجنة الاستشارية، في اجتماعها الأخير بمدينة جنيف.
وتنص آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة على أن يقوم كل من الأقاليم الثلاثة (طرابلس – برقة - فزان) بتسمية مرشحهم إلى المجلس الرئاسي معتمدا على مبدأ التوافق في الاختيار، وإذا تعذر التوافق على شخص واحد من الإقليم، يقوم كل إقليم بالتصويت على أن يتحصل الفائز على 70% من أصوات الإقليم.
وبحسب الآلية، فإنه إذا تعذر ذلك، يتمّ التوجه إلى تشكيل قائمة من كل إقليم مكونة من 4 أشخاص، تحدد كل قائمة المنصب الذي سيترشح له الإقليم، إما رئاسة المجلس الرئاسي أو عضويته أو رئاسة الحكومة.
وتدخل القائمة إلى التصويت من قبل أعضاء ملتقى الحوار السياسي، شريطة أن تتحصل على 17 تزكية (8 من الغرب، 6 من الشرق، و3 من الجنوب)، وأن تتحصل على 63% من أصوات أعضاء الملتقى السياسي في الجولة الأولى.
وفي حال لم تحصل أي من القوائم على هذه النسبة في الجولة الأولى، تعقد جولة الثانية بعد يومين، ويتم الاختيار بين القائمتين اللتين حصلتا على أعلى نسبة، على أن يتم اختيار القائمة التي تفوز بـنسبة 50% + 1.
