البرلمان اليمني يكلف لجنة تقصي فيما أثير حول تقارير مخالفات البنك المركزي بعد تقرير الخبراء حول فساد وغسل أموال
أقرت هيئة رئاسة مجلس النواب في اليمن – البرلمان اليمني، تكليف لجنة برلمانية لتقصي الحقائق بشأن ما أثير من مخالفات في البنك المركزي اليمني، بعد تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي، والذي تحدث عن غسل أموال.
وحسب الوكالة الحكومية، أصدر رئيس المجلس سلطان البركاني، اليوم، قرارا بتكليف أعضاء لجنة الشؤون المالية وعضو المجلس الدكتور محمد صالح قباطي لسرعة النزول إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن لتقصي الحقائق مع جميع المعنيين.
وكُلفت اللجنة بالقيام بفحص ومراجعة كل أعمال البنك وأنشطته بشكل عام، وذلك بناءً على ما أثير بشأن وضع البنك والمخالفات المنسوبة الى محافظي البنك، وما ورد في التقارير المحلية والدولية بشأن أوضاع البنك.
وأعطى القرار، اللجنة الاستعانة بمن تراه من الجهات والمتخصصين والفنيين لأداء مهمتها، ورفع تقريرها بذلك الى هيئة الرئاسة بصورة عاجلة بِشأن النتائج التي توصلت اليها، لإحاطة الرأي العام بالحقائق كاملة ومحاسبة المخلين والمخالفين حفاظ على المال العام.
وتأتي الخطوة، في ظل ردود الفعل المتصاعدة في اليمن، حول ما تضمنه تقرير فريق الخبراء – لجنة العقوبات، والذي تحدث عن شبهات فساد وغسل أموال، في صرف الوديعة السعودية في البنك المركزي اليمني.
عناوين ذات صلة:
