بحث وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، صباح اليوم الثلاثاء احتياجات تطوير الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، لتحديثها من أجل تلبية توقعات المواطنين منها.
ووجه خلال اجتماع موسع مع قيادات الهيئة على تنسيق العمل بين مختلف القطاعات وتعزيز مستوى الأداء في فروعها بالمحافظات المحررة، وتشديد مستوى الرقابة الإدارية والمالية.
وطالب برسم خطط عمل لتوسيع مشروعات النقل ووضع اللوائح التنظيمية تؤطر العمل المؤسسي، لتحسين نشاط قطاع النقل البري والنهوض بأوضاعة لخدمة المجتمع.
ونوه بأن قطاع النقل يمثل شريان حياة أساسي في خدمة القطاعات الاقتصادية الأخرى، موضحا أنه يساهم بنحو 10 إلى 15% في المتوسط من الناتج القومي.
واستعرض الاجتماع آليات تحصيل الرسوم وتنمية الأوعية الإيرادية بوسائل النقل، وتطوير اللوائح التنظيمية لحركة التنقلات في الخطوط.
وناقش المجتمعون خطط وبرامج التطوير المقرر تنفيذها خلال المرحلة المقبلة للنهوض بواقع الهيئة.
واطلع وزير النقل على سير العمل بمؤسسة النقل البري، ومتطلبات الارتقاء بخدماتها وتحسين نشاط ومستوى أداء المؤسسة
