في خطوة ممنهجة، فرضت ميليشيا الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، على كل من موظفي وزارة الدفاع والداخلية ضمن مناطق سيطرتها، خيارين، إما الدوام بدون راتب، أو الفصل النهائي من الوظيفة.
وقالت مصادر مطلعة، الخميس 4 فبراير 2021،إن “الحوثيين شكلوا لجانًا أمنية وعسكرية هدفها إسقاط أسماء آلاف الموظفين اليمنيين واستبدالها بالعناصر الحوثية، وذلك من خلال عملية إحلال واسعة لدمج ميليشيا ما يسمى باللجان الشعبية التابعة للحوثيين وإسقاط أسماء الموظفين غير التابعين لهم”، وفق وسائل إعلام محلية.
وأوضحت، أن “الحوثيين أصدروا توجيهات بتعقيد المعاملات ونقل موظفي الأمن من مؤسساتهم إلى مؤسسات أخرى لإجبارهم على ترك وظائفهم”.
وأكدت أن “المعاملات الحوثية تطلب عدة أيام، وهو ما دفع عددا من الموظفين إلى عدم القدرة على الاستمرار في المعاملات وخاصة القادمين من مناطق ومحافظات بعيدة، وهو ما أعطى الحوثيين فرصة لإسقاط أسمائهم وإحلال عناصر حوثية بدلاً منهم”.
سعي لتثبيت آلاف الموظفين
وأوضحت أن “الحوثيين اشترطوا على من نجحوا في تجاوز اللجان التابعة لهم بالعمل في أماكن عملهم بدون راتب وهو شرط تعجيزي يهدف إلى إسقاط آلاف الأسماء”.
يشار إلى أن ميليشيا الحوثي تهدف إلى تثبيت أكثر من 250 ألف موظف أمني وعسكري وترقية أكثر 75 ألف آخرين من المشرفين التابعين لها، وإحلال أكثر من 90 ألف قتيل من عناصرها الذين قتلوا في صفوفها وهم غير عسكريين أو أمنيين لتحل محل الأسماء التي تم إسقاطها.
