تحسنت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب خلال عام 2020، رغم تداعيات جائحة كورونا، ما عكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المغربي.
وأشارت بيانات حكومية مغربية، اليوم السبت، إلى نمو تلك الاستثمارات بخلاف زيادة تحويلات العمالة المغربية في الخارج، خلال عام كورونا.
وقدر مكتب الصرف المغربي، حجم هذه الاستثمارات و التحويلات بنحو 83 مليار درهم مغربي، مرتفعة عن عام 2019، الدولار الأمريكي = 8,99 درهم مغربي.
وكان المغرب قد حقق نموا في صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة السنوات الأخيرة ، وتعد هذه الاستثمارات مصدرا مهما للعملة الصعبة إلى جانب الصادرات وتحويلات الجالية المغربية المقيمة في الخارج.
وبخصوص تحويلات العمالة المغربية في الخارج، فقد زادت في سنة 2020 بنسبة 5 في المائة لتصل إلى 67.99 مليار درهم مقابل 64.77 مليار درهم في 2019 .
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع استقرار تلك التحويلات.
وتعول المملكة المغربية بشكل كبير على التحويلات المالية القادمة من العمالة المغربية بالخارج، إذ تُصنف ثاني بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد مصر ، إذ تدعم هذه العمليات رصيد المملكة من النقد الأجنبي ما يُسهل استيراد السلع والخدمات الضرورة للبلاد من الخارج.
ونجح المغرب في اختبار جائحة كورونا بامتياز، وانخفض العجز التجاري بنسبة 23% في 2020.
وقال مكتب الصرف المغربي، الخميس، إن العجز التجاري انكمش 23.1% إلى 158.6 مليار درهم (17.6 مليار دولار) في 2020.
وحسب رويترز، خفضت جائحة كوفيد-19 تكلفة واردات الطاقة، وأبطأت التجارة وأفرزت انكماشات اقتصادية عصفت بالطلب المحلي والأجنبي.
وأوضح مكتب الصرف المغربي، في تقرير شهري إن واردات المغرب انخفضت 14% إلى 421.8 مليار درهم في حين تراجعت الصادرات 7.5% لتسجل 263.1 مليار درهم في 2020.
كانت الحكومة قد أعلنت خطة لتقليص الواردات 34 مليار درهم بحلول 2023 عن طريق تشجيع الصناعة المحلية.
