ارتفع متوسط سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، السبت 13 فبراير 2021، في معظم تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.
وحسب، وكالة "واع" الإخبارية العراقية الرسمية، ارتفع متوسط سعر صرف الدولار عند نحو 1455 دينارا للشراء، و1465 دينارا للبيع، في أسواق البورصة الرئيسية والأسواق المحلية.
ويختلف متوسط أسعار الدولار في محافظات ديالى، والموصل، وصلاح الدين، والبصرة بهامش يتراوح بين 5 و10 دنانير صعودا، أو هبوطا.
وخفض المركزي العراقي، الشهر الماضي، قيمة الدينار أمام الدولار، إلى مستوى 1460 دينارا لكل دولار، في البنوك، وبورصة العملات المحلية.
مبيعات المركزي العراقي
وشهدت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، الخميس الماضي، في آخر أيام العمل الرسمية بنهاية الأسبوع، ارتفاعا عن مبيعات الأربعاء.
وسجلت مبيعات البنك المركزي العراقي، الخميس الماضي، للعملات الأجنبية، نحو 19.621 مليون دولار، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 دينارا لكل دولار.
وبحسب النشرة اليومية للبنك المركزي، توزعت المبيعات بين 19.621 مليون دولار، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما بلغت المبيعات النقدية صفرا.
وأدى تغيير سعر صرف الدولار إلى 1460 دينارا لكل دولار إلى ارتفاع معدل التضخم في البلاد إلى 25% وانخفاض مستوى دخل الموظفين.
إيرادات النفط
وأعلنت شركة تسويق النفط "سومو"، أن صادرات البلاد النفطية خلال العام الماضي بلغت أكثر من مليار برميل، مبينة أن الصين والهند كانتا الأكثر شراء للنفط العراقي.
وقالت الشركة في إحصائية رسمية، إن "مجموع الصادرات النفطية لعام 2020 بلغ 1.096 مليار برميل، بمعدل تصدير شهري بلغ 91.362 مليون برميل، بمعدل يومي بلغ 2.362 مليون برميل".
وأضافت أن "الشركات النفطية الصينية والهندية كانت الأكثر شراء للنفط العراقي تليها الشركات الأمريكية".
وأوضحت، أن "الإيرادات المتحققة من مبيعات النفط الخام بلغت 41.755 مليار دولار، بمعدل 3.479 مليارات دولار شهرياً".
ملاحقة الفساد
كشفت هيئة النزاهة العراقية، الخميس، عن إصدارها أوامر قبض قضائية تتجاوز الـ3 آلاف بينها 82 دعوة بحق وزراء ومن بدرجاتهم خلال عام 2020.
وذكرت الهيئة في بيان، حصلت "العين الإخبارية"، على نسخة منه، إن "تحقيقاتها قادت إلى إصدار السلطات القضائية 3.111 آلاف أمر قبضٍ منها".
وتابع البيان:" فيما بلغ عدد الوزراء ومن هم بدرجتهم ممن صدر بحقِّهم أمر قبضٍ 8 وزراء، بواقع 8 أوامر قبض، و133 أمر قبض آخر صدر بحقِّ 74 من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّـين".
ويعاني العراق البلد الغني بالنفط والثروات الأخرى، أزمة اقتصادية ومالية كبيرة وصلت إلى عجز الحكومة عن تسديد رواتب موظفي الدولة.
وتعزو الدوائر المختصة والهيئات الرقابية أسباب ذلك إلى تفشي الفساد وهدر مئات المليارات من الدولارات خلال السنوات التي تلت أحداث عام 2003.
