أعفى رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي 5 وزراء مشمولين بالتعديل الوزاري الأخير من مهاهم، وتعيين وزراء بالنيابة.
وقال بيان صادر عن رئاسة الحكومة إن المشيشي قرّر إعفاء كل من محمّد بوستّة وزير العدل، سلوى الصغيّر وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، كمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني، ليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، عاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، من مهامهم.
وأضاف أنه تم تكليف الآتي ذكرهم، بالإضافة إلى مهامهم الأصلية، بالإشراف على الوزارات التالية بالنيابة وهم حسناء بن سليمان لوزارة العدل، ومحمّد بوسعيد للصناعة والطاقة والمناجم، ومحمد الفاضل كريّم لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وأحمد عظّوم للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وسهام العيادي لوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني.
وأكدت رئاسة الحكومة على أنّها "تبقى منفتحة على كلّ الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التحوير الوزاري ليتمكّن الوزراء من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور".
