يجتمع وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا مع نظيرهم الأميركي، أنتوني بلينكن، غداً الخميس، لمناقشة الملف الإيراني، في وقت يأمل فيه الأوروبيون إنقاذ الاتفاق حول برنامج طهران النووي، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية.
ويستقبل وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في باريس نظيريه الألماني هايكو ماس والبريطاني دومينيك راب الذين سينضم إليهم وزير الخارجية الأميركي عبر الفيديو في لقاء "يخصص بشكل أساسي لإيران والأمن الإقليمي في الشرق الأوسط"، بحسب البيان الفرنسي.
خامنئيوكان المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي قال اليوم الأربعاء إن إيران تريد "أفعالا لا أقوالا" من أطراف الاتفاق النووي المبرم في 2015.
وتابع خامنئي في كلمة بثها التلفزيون "سمعنا الكثير من الأقوال والوعود الجيدة التي انتُهكت على أرض الواقع، لا جدوى في الكلام والوعود بل هذه المرة نطلب العمل بالوعود وإذا لمسنا ذلك من الجانب الآخر سنقوم بالعمل أيضا".
روحانيمن جهته، أبدى الرئيس الإيراني، حسن روحاني، استعداد بلاده لاستضافة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مجددا التأكيد أن طهران لن توقف تعاونها بالكامل مع المفتشين اعتبارا من الأسبوع المقبل.
وقال روحاني في كلمة متلفزة خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة "البروباغندا الغربية بدأت بالقول إننا سنطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لماذا تكذبون؟ لن نقدم على طرد أحد. حتى إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية طلب أن يأتي إلى طهران، وفي إمكانه أن يأتي إلى طهران".
وتابع "إذا أراد أن يفاوض، يمكنه أن يفاوض، لا مشكلة لدينا في ذلك"، مشددا على أن الخطوة الإيرانية المقبلة "لا تتعلق بترك نشاطاتنا من دون تفتيش".
محادثات تقنيةوبعد تصريح روحاني أعلن ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مدير عام المنظمة سيزور طهران السبت، قبل بضعة أيام من دخول تعليق طهران عمليات تفتيش تجريها الوكالة الدولية في منشأتها حيز التنفيذ.
وكتب ممثل إيران كاظم غريب آبادي في تغريدة أن المدير العام للوكالة الدولية رافاييل غروسي "سيزور طهران السبت لإجراء محادثات تقنية مع منظمة الطاقة الذرية حول مواصلة التعاون على ضوء الترتيبات الجديدة".
وكان غروسي قد اقترح زيارة إيران "لمحاولة إيجاد حل" مع استعداد طهران اعتبارا من 23 فبراير الحالي لتقليص إضافي في التزاماتها.
وأكد غروسي في تقرير أمس إلى الدول الأعضاء أن إيران أبلغت الوكالة أنها ستتوقف اعتبارا من 23 فبراير عن "تطبيق إجراءات الشفافية الطوعية"، مقترحا إزاء ذلك "السفر إلى إيران لإيجاد حل مقبول من الطرفين والسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمواصلة عمل التحقق الأساسي".
وتستند الخطوة الإيرانية إلى قانون أقره مجلس الشورى في ديسمبر، يطلب من الحكومة تعليق تطبيق البروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة حظر الأسلحة النووية، ما لم ترفع واشنطن العقوبات التي أعادت فرضها على إيران اعتبارا من 2018، بعد قرار الرئيس السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا من الاتفاق بين طهران والقوى الكبرى.
