كشفت صحيفة تركية نية الرئيس، رجب طيب أردوغان، إعادة صهره، براءت ألبيرق، للحكومة كوزير للداخلية في تعديل وزاري محدود.
وذكرت صحيفة "خبر غلوبال" التركية المعارضة على موقعها، الجمعة، أن أردوغان يتجه إلى اجراء تعديل وزاري محدود يشمل 5 وزارات.
وأوضحت أن التعديل الوزاري يشمل إعادة رئيس الوزراء السابق، بن علي يلدريم للحكومة، غير أنها لم تذكر المنصب الذي سيشغله.
كما ذكرت الصحيفة أن التعديل يمنح نعمان قورطولمش، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، إحدى الحقائب الوزارية، ويعيد ألبيرق للحكومة كوزير للداخلية بعد فترة من الاختفاء الغامض.
ولم تذكر الصحيفة موعد إجراء هذا التعديل الوزاري.
اختفاء غامض
واختفى ألبيرق من الحياة العامة بعد استقالته من منصبه كوزير للخزانة والمالية في نوفمبر الماضي، ما أثار العديد من التساؤلات حول مصيره في الشارع التركي ووسائل الإعلام.
ولم يظهر صهر أردوغان في أي مناسبة عامة أو خاصة منذ تقديم استقالته.
وتكهّن بعض المعلقين في وسائل الإعلام التركية بأنه سافر إلى لندن ليؤسس حياة جديدة هناك، بينما قال آخرون إنه توجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
من جهة أخرى، يدعو سياسيون معارضون وبعض الشخصيات الإعلامية البارزة والمحللون، بحسب موقع "أحوال"، إلى محاسبة الوزير السابق على السياسات التي أدت إلى إنفاق البنك المركزي عشرات المليارات من الدولارات من احتياطي العملات الأجنبية للدفاع عن الليرة، التي تراجعت إلى مستويات قياسية.
وكان ألبيرق قال في خطاب استقالته إنه "يريد منح والديه وأسرته وقته، بعد أن تحملوا غيابه عنهم لفترة كبيرة".
لكن العديد من التقارير أشارت إلى أن قرار الاستقالة جاء بعد أن هدد ما يقرب من 40 نائبا عن حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، بالاستقالة حال استمرار صهر أردوغان في منصبه، والانضمام لحزب "الديمقراطية والتقدم" الجديد بزعامة وزير المالية السابق علي باباجان.
تقارير أخرى ذكرت أن الاستقالة جاءت لتجاهل أردوغان له عندما قرر تعيين ناجي آغبال، رئيسًا للبنك المركزي، ولم يعلمه بهذه الخطوة.
ورواية ثالثة قالت إن خلافات نشبت بين ألبيرق وأردوغان، بعد إقصاء الأول عن المشاركة في تدشين السياسات النقدية لتركيا، فيما أراد الرئيس التركي إرضاء صهره بمنصب نائب الرئيس، مقابل خروجه من وزارة المالية، وهذا ما رفضه الوزير، وآثر ترك العمل السياسي.
وأعلن أردوغان، آنذاك، الموافقة على استقالة صهره من منصبه، وعين لطفي علوان نائب رئيس الحكومة السابق خلفا له.
