أعلنت الدول المانحة لليمن، الاثنين 1 مارس 2021 في مؤتمر افتراضي، شاركت السويد وسويسرا في استضافته، تقديم نحو 1.77 مليار دولار,
وأعلنت المملكة العربية السعودية، تقديمها 430 مليون دولار، وتلتها الإمارات العربية السعودية بـ 230 مليون دولار، ثم قطر، 200 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بـ191 مليون دولار، والسويد 30مليون دولار، وكندا 69.9 مليون دولار، وكوريا الجنوبية 19 مليون دولار، واليابان 40 مليون دولار.
بينما قدمت ألمانيا 200مليون يورو، والاتحاد الأوروبي 95 مليون يورو، وهولندا 18 مليون يورو، وسويسرا 14 مليون فرانك سويسري، والنرويج 200 مليون كرونة.
وأطلقت الأمم المتحدة، مناشدة للدول لتمويل استجابتها للأزمة الإنسانية في اليمن، سعيا لجمع مبلغ 3,85 مليار دولار هذا العام لتلبية الاحتياجات هناك، من خلال مؤتمر للمانحين لليمن.
وخلال مؤتمر المانحين لليمن، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أن ثلثي السكان في اليمن يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.
وفي المؤتمر الافتراضي الذي شاركت السويد وسويسرا في استضافته، ناشد غوتيريس الحصول على 3.85 مليار دولار هذا العام لتلبية الاحتياجات في اليمن، قائلا: “اليوم، تخيم المجاعة على اليمن. السباق مستمر، إن أردنا منع الجوع والمجاعة من حصد ملايين الأرواح”.
من جانبه، طالب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الحوثيين بوقف اعتداءاتهم في مأرب، داعيا إلى “وضع حد للحرب في اليمن”.
وبدوره اعتبر الصحفي الاقتصادي اليمني، مصطفى نصر، أن المهم في هذا المؤتمر، أن تعمل الدول من أجل وقف الحرب ومساندة اليمنيين لاستعادة دولتهم، على اعتبار أن ذلك هو جذر المشكلة وسبب المأساة.
ودعا “نصر” في منشور له على صفحته في الفيس بوك، إلى تقييم مستوى وصول المساعدات إلى مستحقيها من المحتاجين، مشيرًا إلى أنه ما يتم إنفاق ما يقرب من نصف تلك المساعدات كنفقات إدارية وتشغيلي، دون أن تصل إلى المحتاجين من أبناء اليمن.
وطالب بوضع معايير لضمان عدم استخدام المساعدات الانسانية في استمرار الصراع في اليمن وذلك من خلال التحكم في المساعدات وطريقة توزيعها، لاسيما وأن التحقيقات كشفت عن استغلال جماعة الحوثي للمساعدات وتوجيهها بطريقة لا تخدم المحتاجين.
واعتبر أن الاستمرار في العمل الاغاثي دون التحول إلى دعم التعافي الاقتصادي وبرامج التنمية المستدامة لن يساعد في حل الأزمة الإنسانية، وهو نهج اثبت فشله خلال ست سنوات من الحرب.
