وأكد الزميل حيدرة في تصريح نشره موقع "مراقبون برس " المحلي أنه نفاجأ بعدم علم الشركة حتى باختيارها أو وجود اي تواصل معها حتى اليوم حول هذه المهمة، وهو مايؤكد بشكل قطعي محاولة الحكومة والبنك المركزي بيع الوهم ومحاولة امتصاص الغصب الشعبي وإيجاد مادة إعلامية للتخفيف من حدة الهجمة الإعلامية التي تلت تقرير لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن الذي أكد تورط الحكومة والبنك المركزي بجرائم غسيل أموال وتبديد لأكثر من ٤٢٠مليون دولار من أموال الوديعة المخصصة لدعم قوت الشعب اليمني ووارداته الغذائية وذهبت لصالح نخبة من التجار الذين حصلوا على اعتمادات مستندية بتواطؤ وضغوط من شركات تجارية وشخصيات سياسية نافذة، لاستيرداد مواد غذائية بسعر مدعوم من الوديعة ولم يلتزموا بالاستيراد بذات الكميات والمواصفات او تخفيض الأسعار للمواطن.
و استغرب الإعلامي جمال حيدرة من حجم المغالطات المفضوحة التي تحاول فيها الحكومة وإدارة البنك المركزي، إنكار فضائح المضاربة بالعملة وجرائم غسيل وتبيض وتهريب الأموال التي وثقها البرنامج بالأدلة الدامغة وأكد ان إعلانهما عن شركة تدقيق دولية لمراجعة سجلات وأنشطة البنك المركزي ليس إلا نوعا من بيع الوهم الإعلامي للتهرب من الاستحقاقات والعقوبات التي يفترض أن تطال كل المتورطين في تلك الجرائم التي تشكل كارثة على القطاع المصرفي ومستقل الاقتصاد الوطني بشكل عام، كونها تهدف إلى الإضرار بسمعة ومكانة بنك بنوك اليمن وتدمير علاقاته الخارجية من أن أجل تحقيق مصلحة جماعة او مجموعة تجار ونافذين وقوي سياسية تحاول أن تخدم بذلك مليشيات الحوثي الإجرامية ومشاريعها الانقلابية العنصرية في اليمن.
