حذرت الخارجية الأمريكية، نظام الرئيس التركي من محاولات حل "حزب الشعوب الديمقراطي" المعارض باعتبار ذلك تقويض للديمقراطية وحرية التعبير.
وقالت الخارجية الأمريكية: إن محاولات الحكومة التركية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان لحل "حزب الشعوب الديمقراطي" تحرم ملايين المواطنين من اختيار ممثليهم.
وأضافت: "نتابع عن كثب التحركات التركية المثيرة للقلق لتجريد عضو البرلمان عمر فاروق جرجرلي أوغلو من مقعده".
ودعت الخارجية الأمريكية الحكومة التركية إلى احترام حرية التعبير بما يتماشى مع الحماية المنصوص عليها في الدستور.
والأربعاء، بدأ نظام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التحرك بشكل فعلي لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الكردي؛ ثاني أكبر حزب معارض في البلاد.
ووفق صحيفة "آرتي غرتشك" التركية المعارضة، فإن المدعي العام رفع دعوى قضائية إلى المحكمة الدستورية لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي.
وأوضحت الصحيفة "أرسل الادعاء العام لائحة إلى المحكمة الدستورية من أجل إغلاق الحزب".
وردا على ذلك، عقدت لجنة الإدارة المركزية لحزب الشعوب الديمقراطي جلسة طارئة برئاسة مدحت سنجر، رئيس الحزب المناوب؛ لمتابعة هذه التطورات.
ولفتت الصحيفة إلى أن "أعضاء اللجنة المذكورة يناقشون خلال الاجتماع الطريق الذي سيسلكه الحزب خلال المرحلة المقبلة" للرد على محاولات النظام إغلاقه.
وتزعم السلطات التركية حزب الشعوب الديمقراطي "واجهة سياسية" لحزب العمال الكردستاني المصنف "منظمة إرهابية" من قبل أنقرة وحلفائها الغربيين.
وينفي الحزب هذا الاتهام ويقول إنه ضحية قمع بسبب معارضته الشديدة للرئيس التركي.
ويتعرض الحزب لقمع شديد منذ عدة سنوات. ويقبع رئيسه المشارك الأسبق، صلاح الدين دميرتاش، المنافس السابق لأردوغان بالانتخابات الرئاسية، في السجن منذ عام 2016.
وتقوم السلطات التركية، بين الحين والآخر، بالعديد من الممارسات للضغط على الحزب وأعضائه، بما يشمل إقالة رؤساء بلديات منتخبين تابعين له من مناصبهم تحت ذريعة "الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح والدعاية له"، في إشارة للحزب ذاته.
