تعزز استراتيجية الصناعة الموحدة في الإمارات تنافسيتها العالمية في قطاع الصناعة كما تعزز مكانتها على خريطة الصناعة العالمية
وأكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي أن قطاع الصناعة والتصنيع يمثل أحد القطاعات ذات الأولوية في رؤية القيادة الرشيدة نظراً لدوره الحيوي كمحرك لبناء اقتصادي معرفي قوي ومستدام وعالي الإنتاجية، وأهميته لزيادة تنافسية اقتصاد الدولة وقدراتها التصديرية، ومن هنا فإنه يمثل ركيزة رئيسية ضمن استعدادات الدولة للخمسين عاماً المقبلة وتحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071.
وقال: "شكلت الصناعات التحويلية والاستخراجية ما نسبته 38% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات خلال 2019 وبقيمة إجمالية وصلت إلى 569 مليار درهم، وساهمت الصناعات التحويلية وحدها بما قيمته 135 مليار درهم من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، محققة معدل نمو سنوي مركبا بنسبة 4%، واستحوذت على 9% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وعلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وهي بذلك ثالث أهم القطاعات المكونة للناتج المحلي الإجمالي للدولة".
وأضاف أن هذه الأرقام تعكس مدى الأهمية التي يحظى بها القطاع الاقتصادي ضمن السياسات التنموية للدولة، مشيراً إلى أن إطلاق إستراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة يمثل محطة مفصلية ضمن جهود الدولة لتحقيق تحول نوعي في مسيرة التنمية الصناعية وتعزيز ريادة قطاع الصناعة الوطني عالمياً، وخاصة أن هذه الإستراتيجية تركز بصورة كبيرة على ربط التطور الصناعي بالتكنولوجيا المتقدمة والاتجاهات الاقتصادية الحديثة، مما سيعزز مكانة الدولة على خريطة الصناعة العالمية لتصبح إحدى الدول القائمة على الصناعات الحديثة.
وأكد بن طوق حرص وزارة الاقتصاد على تعزيز التعاون والشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال المرحلة المقبلة لدعم هذه الإستراتيجية وتحقيق أهدافها التي تصب في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة.
وأطلقت الإمارات، اليوم الإثنين، الهوية الصناعية الموحدة التي ستكون قاطرة النمو للمنشآت الصناعية في البلاد، فما هي أهدافها؟
وتعد الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة Operation 300bn "مشروع 300 مليار" كاستراتيجية حكومية عشرية هي الأشمل من نوعها، للنهوض بالقطاع الصناعي في الإمارات وتوسيع حجمه ونطاقه، ليكون رافعةً أساسيةً للاقتصاد الوطني، ضمن أهداف ومستهدفات تسعى إلى تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الدولة في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، مع التركيز على الصناعات المستقبلية التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة،بما يعمل على تمكين الاقتصاد، وتحفيزه، ورفده بعناصر النمو المستدام.
