هناالبيضاء - متابعات// ردا على المبادرة التي اطلقتها المملكة العربية السعودية رحبت الجمهورية اليمنية بها بشرط ان تكون المبادرة ملتزمة بقرار مجلس الأمن، على ان تودع الأموال الى البنك المركزي ودفع المرتبات منها على أساس قوائم ٢٠١٤م، ودعم العودة للمشاورات السياسية، وهو ذات الموقف الذي عبرت عنه حكومة الجمهورية اليمنية مع كل نداءات السلام وفي كل محطات التفاوض حرصا منها على التخفيف من المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب اليمني. وفي بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) قالت الوزارة " نذكر بأن مليشيا الحوثي قابلت كل المبادرات السابقة بالتعنت والمماطلة وعملت على إطالة وتعميق الأزمة الإنسانية من خلال رفضها مبادرتنا لفتح مطار صنعاء ونهب المساعدات الإغاثية وسرقة مدخولات ميناء الحديدة المخصصة لتسديد رواتب الموظفين، مقابل تضليلها للمجتمع الدولي بافتعال الأزمات على حساب معاناة اليمنيين". وأشار الى ان هذه المبادرة أتت استجابة للجهود الدولية الهادفة لإنهاء الحرب والمعاناة الإنسانية، في الوقت الذي يقود فيه الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية ملاحم بطولية محققا انتصارات في مختلف جبهات القتال التي أشعلتها المليشيات الحوثية في مارب وتعز وحجة والجوف والبيضاء والضالع، وهي اختبار حقيقي لمدى رغبة المليشيات المدعومة من إيران بالسلام، واختبار لمدى فاعلية المجتمع الدولي المنادي بإنهاء الحرب واستئناف المسار السياسي. وأضافت وزارة الخارجية " تدرك الحكومة اليمنية تماما أن إنهاء معاناة اليمنيين لن يكون إلا بإنهاء الانقلاب والحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية، وتؤكد أنها ستظل كما كانت مع كل الجهود الهادفة لتحقيق السلام بما يضمن إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ورفض المشروع الإيراني التدميري في اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2216 ". وجددت الوزارة شكرها وتقديرها للمملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة على كل ما قدموه ويقدموه لليمن سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا والذين نقف وإياهم سويًا أمام المشروع الإيراني التدميري و التوسعي في المنطقة
