أعلنت وزارة الداخلية السودانية، عدم اتجاهها لإعادة إنتاج تشريعات رفضها الشعب ومقيدة للحريات العامة ولا تتفق مع مرحلة التغيير، على رأسها قانون النظام العام.
وأكدت الداخلية في بيان صحفي الالتزام بمعطيات المرحلة الحالية بكل أجهزتها مع إرادة الشعب نحو التغيير وإرساء قواعد الدولة المدنية التي تحتكم لسيادة القانون.
وقال البيان، "ليس هناك أي اتجاه لإعادة إنتاج تشريعات رفضها الشعب باعتبارها مقيدة للحريات العامة ولا تتفق مع مطلوبات التغيير، منها قانون النظام العام".
وأوضح البيان أنه تم رصد أصوات تنادي بفرض بعض الأحكام وتنفيذها بواسطة أفراد أو جماعات، مؤكدة رفضها لهذا الأمر باعتباره نهج مرفوض.
وأكدت وزارة الداخلية السودانية، أنه تم التوجيه بضبط الخطاب الإعلامي وفقا اللوائح الصادرة من الداخلية ورئاسة الشرطة.
وشددت أن مسؤولية الأمن المجتمعي من أهم أولويات وزارة الداخلية التي تؤدي أعمالها وفقا للوثيقة الدستورية والقوانين السارية.
وتداولت بعض المواقع الإلكترونية خبر حول عودة قانون النظام العام الذي أصدره نظام الإخوان في عهد الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.
