الضالع(عدن الغد)خاص:
واصلت نقابة الصيادلة الجنوبين بالضالع عقد اجتماعها التأسيسي الذي كرس لانتخاب هيئة ادارية للنقابة على النحو التالي:
الدكتور عبدالرحمن محسن عبدالله صالح المحرابي- رئيساً للنقابة
الدكتور أحمد محمد حمود مشرح - نائب رئيس النقابة
عبدالفتاح الحميدي - اميناً للسر
الدكتور عمر علي قاسم محسن القحطاني - مسؤول الشئون المالية
الدكتور عبدالله عبده الهاشمي - مسؤول العلاقات الخارجية
الدكتور عبيد ناجي علي حسن - رئيس لجنة الرقابة والتفتيش
ياسين عبدالسلام فضل سفيان عضو لجنة الرقابة والتفتيش
ياسين صالح مثنى صالح عضو لجنة الرقابة والتفتيش
الدكتور سياف ناصر محسن الحسام- مسؤول الشؤون الأكاديمية والبحث العلمي
الدكتور خالد جمال مثنى مطهر - مسؤول الدائرة الثقافية
الدكتور محسن احمد محسن محمد - مسؤول الدائرة الإعلامية
الدكتور مروان سيف محمد الهدياني مسئول الدائرة الاجتماعية
الدكتور محمد احمد محمد قحطان- عضوا
زكريا فضل علي مثنى - عضواً
وقام الحاضرين ومعهم الهيئة الادارية المنتخبة باللقاء مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بالضالع العميد عبدالله مهدي سعيد، الذي ورحب بالجهود الكبيرة التي حققها مؤسسي نقابة الصيادلة بالضالع وشدد على ضرورة العمل النقابي لحماية الأمن الدوائي في المحافظة وضرورة تفعيل الدور الرقابي للنقابة.
من جانبه قام رئيس اللجان الرقابية لنقابة الصيادلة في محافظة الضالع الدكتور عبدالرحمن المحرابي بصفته ونيابة عن أعضاء النقابة بإلقاء كلمة قدم في مستهلها شكره وتقديره للعميد عبدالله مهدي سعيد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة الضالع والدور الذي قدمه ويقدمه للشباب في محافظة الضالع ، كما قدمت النقابة مشروع عملها وتمثيل دور الصيادلة وتأسيس نقابة الضالع التي سوف تكون اللبنة الأساسية لنقابة الصيادلة الجنوبين.
كما هنأ أعضاء النقابة القيادات الجنوبية ممثلة باللواء عيدروس الزبيدي على الانجازات التي حققها الوفد التفاوضي بالاعترافات التي نالها الجنوب والانجازات التي تحققت على أرض الواقع.
ودعا الاجتماع جميع الصيادلة في محافظة الضالع الى سرعة الالتحاق بالنقابة وتفعيلها من أجل أخذ حقوق الصيادلة في جميع المجالات باعتبار هذه النقابة الحصن الحصين لهم أمام الشركات والمؤسسات والمنظمات والدفاع عنهم تجاه مايعانونه من ظلم وتهميش واستغلال، كما أن المجتمع منتظرهم لمتابعة أسعار العلاجات ومراقبتها والحد من مخاطرها التي تتسبب به جراء الصرف العشوائي للأدوية وغياب دور الرقابة.
