فساد وزارة المالية يهدد بغرق مركب الشرعية

هنا البيضاء - خاص // تزداد مشاكل الفساد والاختلاس يوما بعد اخر في وزارة المالية منذ تعيين الوزير الحالي سالم بن بريك الذي حول وزارة المالية الى مستنقع كبير للفساد. واحده من طرق الفساد التي اقدمت عليها وزارة المالية موخرا هي انها قامت بالغاء اعتمادات مالية لعددا من المكاتب في المحافظات المحررة، والبعض الاخر خفضت مستحقاتها الى 15% بدلا من ان تصرف لها مستحقاتها 100% وفقا لموازنة 2014م. الكارثة ان البنك المركزي يقول ان مبالغ العام 2020م لازالت تسلم كاملة لوزارة المالية كنفقات تشغيلية في الوقت الذي يمنع لوبي الفساد وصول الشاكيين الى وزير المالية. كما ان وزارة المالية من خلال استعادتها للمرتبات التي يتم صرفها للموظفين عبر مصرف الكريمي يتم سحبها وتقاسمها ماليا بين الوزارة والبنك المركزي. اضافة الى ذلك فان مرتبات موظفي المديريات التي تقع تحت سيطرة الحوثيين يتم خصم 47% من تلك المرتبات، في الوقت الذي تقوم فيه المالية وبنك الكريمي بتحويل المبالغ الى مناطق سيطرة الحوثيين بالريال السعودي بعد مصارفتها لتربح مبلغ مالي يقدر ب 15 مليار ريال يمني اضافة لخصم 47% من مستحقات المرتبات.