عدن((عدن الغد)): خاص
نظمت مجموعة حقوق الموطن مساء أمس الاثنين وقفة احتجاجية ومسيرة شعبية راجلة في مدينة كريتر بمديرية صيرة بالعاصمة عدن، احتجاجا على ما أسموها التعسفات والاعتقالات والمداهمات التي تطال أبناء عدن ونشطائها وفي مقدمتهم الشخصية المعروفة الناشط عبدالفتاح جماجم، بالإضافة إلى تردي الوضع الخدمي في المدينة كالكهرباء والماء وانقطاع الرواتب وتدهور العملة المحلية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية الضرورية.
ونظمت الوقفة الاحتجاجية أمام منزل الناشط الجنوبي عبدالفتاح جماجم، ثم انطلق المشاركون في مسيرة جابت شوارع مدينة كريتر حاملين الناشط جماجم على ظهورهم، مرددين الهتافات والشعارات المناهضة للوضع المتدهور في عدن، ومن بين تلك الشعارات (لا تحالف.. لا شرعية.. لا انتقالي.. ثورتنا ثورة شعبية)، ولم يثنهم عن تنفيذ مسيرتهم الانتشار الأمني الكثيف المدجج بالأطقم والمدرعات والجنود.
وفي ختام المسيرة تم تلاوة البيان الصادر عن الوقفة الاحتجاجية، فيما يلي نصه:
((بيان للوقفات الاحتجاجية السلمية لمجموعة حقوق المواطن
يا أبناء العاصمة عدن يا أبناء كريتر الباسلة إننا اليوم نقف وقفة إحتجاجية سلمية لما آلت إليه الأمور والأوضاع في العاصمة عدن من تصرفات وانتهاكات الجهات الأمنية وقياداتها التي ليس لها رادع أو قانون يضبط سلوكيات قيادتها التي تنتهك حرمة البيت للقبض على أبناء عدن وكتم افواههم ومنعهم من حرية التعبير بسبب قيادات أمنية لا يتجاوز عددهم اصابع الأيدي يتلاعبون بقوت وكرامة وأمن وحياة أبناء العاصمة عدن..
إن حب الوطن ليس شعارات ترفع وعبارات تردد في القنوات الفضائية، وإنما أعمال لها علامات ظاهرة بين أوساط المواطنين..
إن مجموعة حقوق المواطن للعاصمة عدن تؤكد اليوم وتبرز البراهين الساطعة على حب الوطن ونبذل الجهود ونقدم التضحيات من أجل هذا الوطن حتى لو تعرضنا لاعتداء المعتدين وجور الظالمين فطريق العزة والكرامة لأي أمة مقرون بالتضحيات، ولن يكون هناك عز ولا تمكين ولا ريادة لأي أمه إلا إذا كان هناك بذل وعطاء وتضحية وفداء..
إن الأمن نعمة جليلة ومنة كبيرة، وهي مطلب غاية كل دولة، من أجلها جندت الجنود ورصدت الأموال وفي سبيلها قامت الصراعات والحروب.. إن ما يحصل في العاصمة عدن بعيداً عن هذا، وبعيداً عن عقيدتنا الاسلامية وعرفنا القبلي والأهلي وبعيداً عن القانون والتشريعات الاسلامية... وإن إعتقال أبناء عدن ومنهم القُصّر واختطاف أبنائها في الفترة الأخيرة تجاوز الحدود الدستورية، ومن ذلك ما حصل مؤخراً في مطار عدن من إنتهاكات أمنية لكرامة جندي أراد أن ينفذ القانون ويحترم عمله المكلف به والاعتداء عليه بالضرب من قبل حراسه أحد القيادات السياسية التي لا تحترم قانون هذا البلد..
إن مجموعة حقوق المواطن للعاصمة عدن ستستمر في نضالها ووقفاتها المطالبة بحقوق المواطن وحفظ كرامته وحريته في هذا البلد الذي يعاني مرارة الحياة، وإننا نطالب الجهات المعنية بالإسراع إلى إصلاح حال البلد الذي سيكون انعكاسه سلبيا بكل المقاييس خاصة بعد تدهور الأحوال المعيشية.. فقد تحمل هذا المواطن الكثير والكثير بسبب الفساد المالي الإداري الذي يعم كافة المرافق الحكومية بسبب التعيينات غير المسؤولة والتي جعلت هذا المواطن محروماً من كل حقوقه الشرعية والقانونية.
إن مجموعة حقوق المواطن للعاصمة عدن تدين وتستنكر ما يتعرض له أبناء عدن من انتهاكات أمنية من قبل جنود تابعين لقيادات ليس لها انتماءات وطنية وينفذون أوامر لصالح اجندات لا تنتمي للوطن بشيء..
وعليه، فإننا نطالب كل الشرفاء والمناضلين الثوريين من أبناء العاصمة عدن بالإلتفاف وتوحيد الصف والخروج للمطالبة بالأمن والأمان لأبناء هذة العاصمة.
إن مجموعة حقوق المواطن للعاصمة عدن تطالب الجهات المختصة وأصحاب القرار السياسي والقيادات الأمنية بالآتي:-
١- نطالب بكفالة حرية الرأي والتعبير وحرية النشر والتوزيع وحرية إمتلاك وسائله وضمان تلك الحريات وحمايتها بالتشريعات القانونية.
٢- نطالب بتشكيل لجان رقابية من جميع المكونات السياسية والمنظمات المدنية الحقوقية لمتابعة الخروقات والانتهاكات الأمنية في العاصمة عدن.
٣- نطالب باصلاح الجهاز الأمني وتنظيم أدائه على أسس عصريه مماثلة لبلدان الاقليم والعالم المتحضر وتمكين الهيئات الأمنية المختصة من ممارسة مهامها بمهنية واحتراف دون وصايا أو املاءات وفرض من قبل اي جهة متنفذة .
٤- نطالب بإعادة عمل النيابة العامة في العاصمة عدن والنظر في قضايا المواطنين المتأخرة وتطوير أدائها والرفع من كفاءة عملها.
٥- نطالب بحماية المواطن من أي تعسفات أمنية خارج نطاق القانون.
٦- نطالب بعدم انتهاك حقوق المواطن والقبض عليه بطريقة تعسفية وانتهاك حرمة البيت إلا بأوامر قانونية وقضائية.
٧- نطالب بتفعيل دور الرقابة الداخلية في الأجهزة الأمنية المختلفة.
٨- تعزيز التحالف المجتمعي بين أبناء العاصمة عدن للدفاع عن حقوقها ومصالحها ورفع مكانتهم الإجتماعية.
٩- دعم قضايا حقوق المواطن وأعمال مبادئها بكل مجالات الحياة.
١٠- تعزيز وإستقلال السلطة القضائية لتكون قادرة على النهوض بمهام النهج الديمقراطي للدولة، ويضمن سيادة القانون والدستور .
١١- نطالب بفرض سلطة القانون على كافة شرائح المجتمع دون إستثناء أو محسوبية .
١٢- تفعيل الهيئة العامة للفساد واعطائهم سلطة نافذة .
١٣- تعزيز وضمان التناسق بين تنفيذ التشريع واللوائح والممارسات الوطنية والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق المواطن التي تعتبر الدولة طرفاً فيها والعمل على تنفيذها بطريقة فعالة .
١٤- نطالب بغربلة الأجهزة الأمنية فيما بينها حتى لا تكون هذه الأجهزه لها تابعية مناطقية .
١٥- نطالب بضمان المواطنة المتساوية وبصدارتها منح أبناء عدن الفرص العادلة في التوظيف وقيادة السلطة المحلية والأمن على مستوى المحافظة والمديريات المختلفه أسوة ببقية المواطنين في المحافظات الأخرى .
١٦- تجسيد العدالة القضائية في رفع المظالم وضمان الحقوق العامه ووقف مظاهرالتعسف ومصادرة الحريات إلا عبر الأجهزة القانونية المختصه والمعترف بها رسمياً .
١٧- رفض كل أشكال الحزبية والمناطقية والمحسوبية للسيطره على العاصمة عدن .
١٨- معالجة أوضاع الوحدات التي تعاني من اختلالات في أداء عملها والتي تكلف الدوله مبالغ كبيرة نتيجة لتدني مستوى عملها أو إرتفاع التكلفة .
١٩- القيام بدورات مكثفه للأجهزة الأمنية للتوعيه وتوضيح مهامهم الأساسية ودورهم في ضبط الأمن فيما يخص عملهم ولا يتدخل عملهم مع عمل الاخرين .
٢٠- اعداد برنامج عمل تنفيذي لإخراج البلاد من أزمتها الأمنية .
صادر عن مجموعة حقوق المواطن للعاصمة عدن .
بتاريخ
٢٥/ ٤/ ٢٠٢١م)).
