بنك الكريمي للتمويل الأصغر في اليمن يقر جرعة جديدة برفع أسعار الاتصالات بالمناطق المحررة من الحوثي
أقر بنك الكريمي للتمويل الأصغر في اليمن ما وصفه مستخدمون بأنه “جرعة جديدة”، رفع خلالها تسديد فواتير الاتصالات 30 بالمائة بحجة أنها عمولات التحويل من المناطق المحررة من مليشيات الحوثي.
وأكد عملاء في البنك لـ”نشوان نيوز”، أن الكريمي فرض ما نسبته 30 بالمائة على تسديد فواتير شركة إم تي إن يمن للهاتف النقال في اليمن، وأوقف تسديد يمن موبايل للضغط على الشركة للقبول بالتسعيرة الجديدة.
المصادر أوضحت أن الكريمي مارس ضغوطاً على شركات الاتصالات بوقف خدمات تسديدها عبر تطبيق الكريمي جوال منذ أسابيع، ليقوم بإجبارها على هذه الأسعار.
وبموجب الجرعة الجديدة بات على سكان عدن أو حضرموت أو أي منطقة غير خاضعة لسيطرة الحوثيين أن تدفع ما يصل إلى ألفي ريال مقابل الشحن بحدود 1300 ريال باقة شهرية.
وقبل إقرار الخطوة الجديدة، كان الكريمي قد أقر مبلغ 15 ألف ريال لسداد الفواتير، كما أنه يقر الخصم الخاص بتسديد باقات يمن نت منذ شهور طويلة.
يشار إلى أن الكريمي وبقية شركات التحويلات والصرافة تأخذ ما نسبته 30 بالمائة عمولة حوالات مقابل اختلاف سعر الصرف بين صنعاء وعدن، لكن الفارق يأتي في اتجاه واحد هو المرسل نحو الشمال وليس العكس!.
عناوين ذات صلة:
- اقتصاد
- رئيسية
