تحصيل هائل للاموال يقابله إنفاق معدوم.. بإسم الزكاة ثراء فاحش لمليشيات الحوثي
اسرار سياسيه .
يشكو التجار اليمنيين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران من جبايات تفرض عليهم من قبل مشرفين حوثيين ومبالغ خيالية تحت مبرر الزكاة التي لا تذهب إلى مصارفها الشريعة.
ومنذ بداية شهر رمضان المبارك كثفت الميليشيات الحوثية من عملية ما أسمته تحصيل الزكاة من التجار والشركات والمحال الصغيرة والأصغر، وفق مبالغ تفرضها عليهم وسط إغلاق قسرية لمئات من المنشآت بدعوى الامتناع عن سداد ما يفرضونه.
يقول القيادي الحوثي محمد المقالح في حسابه على”تويتر”: “اسمع كثيرا بالأعلام عن الانفاق السخي على الفقراء من قبل مؤسسة الزكاة وعن عشرات الالاف من المستفيدين من اموالها وعندما اسأل اي واحد عن وصول خير مؤسسة الزكاة على فقراء حارته يجيبني لم يحدث وبعضهم لم اسمع”.
وتعد الهيئة العامة للزكاة الحوثية إحدى المؤسسات التي استحدثتها في مايو 2018 لأجل النهب والسطو حيث أن هذه الهيئة بعيدة عن الدولة وتدار من قبل قيادات حوثية بارزة في العاصمة صنعاء ويتم جمع الأموال المحصلة في حسابات بنكية خاصة.
جندت ميليشيا الحوثي مجموعات وأفرادا لنهب الزكاة من الناس تجاوز تعدادهم أكثر من 46 ألف شخص، مدعومين بدوريات مسلحة، حيث أقرت الميليشيا رفع زكاة الفطر 200 في المائة على كل يمني مقارنة بالعام الماضي.
وثيقة وكشوفات صرفيات وعُهَد الهيئة العامة للزكاة تداولتها وسائل الإعلام، تثبت استحواذ الحوثيين، وبخاصة قياداتهم السياسية والعسكرية والأمنية، ذات الألقاب “الهاشمية” المزعومة من أعلى هرمهم القيادي إلى أسفله، على مليارات الريالات من أموال الزكاة.
وفقا لتقرير رسمي صادر عن هيئة الزكاة الحوثية، فقد بلغت إيرادات العاصمة صنعاء فقط خلال العام الماضي 5 مليارات و214 مليون ريال يمني (نحو 8 ملايين و690 ألف دولار)، وذلك بزيادة 73 بالمائة مقارنة بالعام الذي سبقه، فيما زاد الضغط الجبائي إيرادات الزكاة في باقي المحافظات الخاضعة للميليشيا بنحو 214%
