كشف مصدر بلجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام إخوان السودان، الخميس، عن ضربات مالية منتظرة ستطال نظام عمر البشير خلال أيام.
وقال المصدر إن اللجنة تواصل الليل بالنهار هذه الأيام لإصدار بعض القرارات المهمة التي تشمل استرداد أموال العديد من القطاعات والمؤسسات الحكومية السودانية.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أنه سيتم استرداد أموال عدد من القطاعات والمؤسسات تبلغ قيمته مليارات الجنيهات، متوقعا إعلان تلك القرارات في مؤتمر صحفي الأيام المقبلة.
وكان مسؤول في لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام إخوان السودان، قد اتهم الأحد الماضي ما وصفها بـ"مافيا إخوانية" بالتسبب في أزمة الوقود بالبلاد.
المسؤول السوداني الذي تحفظ على نشر اسمه، أكد لـ"العين الإخبارية" أن التحريات الأولية للجنة تقصي الحقائق في أزمة الوقود أثبتت تورط قيادات إخوانية وشبكة من العاملين في قطاع البترول ممن ينتمون للنظام البائد في الوقوف خلفها.
وقال: "وفق المعلومات التي توافرت لدينا في اللجنة برئاسة وزير مجلس الوزراء خالد عمر، توصلنا إلى العديد من المؤشرات الأولية لأسباب الأزمة".
ورصدت لجنة تقصي الحقائق بعد سلسلة زيارات وتحقيقات مع بعض المسؤولين عن كل ما يرتبط بأزمة الوقود في السودان؛ حيث ستعقد اجتماعا الإثنين بمجلس الوزراء ثم سترفع تقريرا لرئيس الحكومة الدكتور عبدالله حمدوك لاتخاذ اللازم.
وتوقع المسؤول اتخاذ اللجنة إجراءات صارمة في مواجهة "مافيا الوقود"، خلال الأيام المقبلة.
وفي 12 أبريل/نيسان الجاري، تعهد وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني، خالد عمر، بمحاسبة ومساءلة المتسببين في أزمات الوقود المتكررة بالبلاد.
