كشفت منظمة "أنا يقظ" المختصة في مكافحة الفساد في تونس، عن تمكن النائبة الاخوانية أروى بن عباس من تلقي الجرعة الأولى
من لقاح كورونا بطريقة سرية دون احترام الأولوية والإجراءات التي وضعتها السلطات التونسية لتلقي التلقيح.
النائبة التي لم تتجاوز سن الأربعين تلقت التلقيح، رغم أنها لا تستجيب لشرط السن الذي وضعته السلطات التونسية للتلاقي في الفترة الأولى (ما فوق الستين سنة).
وعبرت المنظمة عن استغرابها من "عدم احترام نائبة عضو في اللجنة البرلمانية المكلفة بالاصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد للقانون والإجراءات" لإجراءات التلاقيح ، معتبرة أن ذلك يعتبر "فسادًا".
وإزاء هذا التجاوز والتلاعب الاخواني باللقاح في ظرف صحي خطير تعيشه تونس، قدمت حركة النهضة الإخوانية اعتذارها في بيان رسمي اليوم الجمعة ، مما اعتبره مراقبون "ضحكا على ذقون التونسيين الذين ذاقوا ذرعًا بممارسات الاخوان الفاسدة "
ويعتبر الوضع الصحي في تونس "خطير"، حسب المتحدثة باسم وزارة الصحة نصاف بن علية، التي أكدت في آخر مؤتمر صحفي لها بأن المستشفيات التونسية بلغت أقصى حد لاستيعاب المرضى
وأمس الأربعاء، أكد مستشار رئيس الحكومة التونسية المكلف بالإعلام مفدي المسدي، أنه تم الانطلاق في تلقيح أعضاء الحكومة ومستشاريها والمديرين العامين للمؤسسات العمومية وكتاب الدولة (مساعدو وزراء) ضد كورونا.
خطوة فجرت احتجاجا واسعا من قبل التونسيين عبر مواقع التواصل، على ما اعتبروه "فضيحة" جديدة لحكومة هشام المشيشي، على حد قول النائب منجي الرحوي، الذي أكد أنه "بين محاولة واستحثاث لتلقيح النواب وتمييزهم والتلقيح خلسة لأعضاء الحكومة، يُتركُ الشعب المسكين يواجه آفة الوباء لوحده".
وفي تدوينة عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، أضاف النائب المعارض، أن "التمييز مرفوض وأدعو النواب الشرفاء إلى عدم الانخراط ومقاطعة هذه الجريمة، ربي معاك (معك) يا تونس".
بدوره، أكد غسان القصيبي، القيادي بـ"الاتحاد العام التونسي للشغل" (المركزية العمالية)، أن "عملية تلقيح أعضاء الحكومة وغيرهم في السرية فضيحة دولة باعتبار أنه تم التعسف على المنظومة وعلى شعب كامل ينتظر التلقيح".
