أعلن المجلس الوطني للانتخابات بإثيوبيا، السبت، تسجيل نحو 36 مليون ناخب في الانتخابات المقررة يونيو/حزيران المقبل.
وقالت رئيسة المجلس الوطني للانتخابات برتوكان ميدقسا، في مؤتمر صحفي إن "نحو 36 مليونا و245 ألفا و444 ناخبا مؤهلا سجلوا في كشوفات الناخبين خلال الفترة الماضية".
وتابعت أن إقليم أوروميا هو الأول بتسجيل 15 مليونا و938 ألف و213 ناخبا، فيما جاء إقليم أمهرة في المركز الثاني، حيث سجل 5 ملايين 966 آلاف و662 ناخبا في كشوف الناخبين"، مضيفة "أن النسب المئوية للرجال بلغت 53.97 بالمائة فيما بلغت نسبة تسجيل النساء 45.92 بالمائة.
وأوضحت مديقسا، أن 78.3 بالمائة من الناخبين تم تسجيلهم في موعد التسجيل الذي انتهي أمس الجمعة 14 مايو/أيار الجاري.
وذكرت أن العاصمة أديس أبابا سجل بها نحو مليون 451 ألف790 ناخبا، وإقليم عفار مليون 714 ألف 989، وإقليم بني شنقول جموز 174 ألف 768 ناخبا، اقليم جامبيلا 326 ألف 648 ناخبا، وإقليم هرر 135 ألف 584 ناخبا، مدنية دري داوا 177 ألف 519 ناخبا، إقليم شعوب جنوب إثيوبيا 4 مليون 854 ألف 588 ناخبا، وإقليم الصومال 3 مليون 963 ألف 794 ناخبا، وإقليم السيداما مليون 540 ألف 889 ناخبا.
واستثني إقليم تجراي من الانتخابات المقبلة فيما يتعافى من عملية عسكرية ضد جبهة تجراي المتمردة التي صنفتها الحكومة المركزية مؤخرا كحركة إرهابية.
ويذكر أن مجلس الانتخابات المعني بإجراء الانتخابات العامة في البلاد كان قد مدد عملية تسجيل الناخبين أسبوعا حتى 14 مايو/أيار الجاري، لأسباب أمنية، ما يعد ثاني تمديد، إذ كان مقررا أن تنتهي أواخر أبريل/نيسان الماضي.
وفي 25 مارس/آذار الماضي، أعلنت إثيوبيا بدء تسجيل الناخبين باستثناء إقليم تجراي شمالي البلاد.
وتجري إثيوبيا انتخاباتها العامة في 5 يونيو/حزيران المقبل، وكان من المتوقع أن يشارك فيها أكثر من 50 مليون ناخب، وفق مجلس الانتخابات، لكن معدلات تسجيل الناخبين حتى الآن لا توحي بذلك.
ولا تزال التحديات الأمنية التي طالت عدة أقاليم ومناطق إثيوبية تشكل تهديدا للعملية الانتخابية في البلاد.
وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في وقت سابق، استعداد حكومته لإجراء الانتخابات وتجاوز التحديات، وقال إن تشكيلته "تتحمل مسؤولية مزدوجة لضمان أن تكون الانتخابات سلمية وحرة ونزيهة".
وحذر من أن "أعداء إثيوبيا يعملون ليل نهار لتعطيل الانتخابات وتشكيل حكومة ضعيفة، وهو ما يتطلب من جميع أصحاب المصلحة بذل كل جهد ممكن".
وتعد الانتخابات المقبلة السادسة من نوعها منذ إقرار البلاد الدستور الوطني عام 1994، والأولى في عهد رئيس الوزراء آبي أحمد.
