وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إنّ هذه القيود تستهدف “مسؤولين حكوميين إثيوبيين أو إريتريين، حاليين أو سابقين، وأفراداً من قوات الأمن أو أشخاصاً آخرين — بما في ذلك قوات أمهرة الإقليمية وغير النظامية وأفراد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي — مسؤولين عن، أو متواطئين في، تقويض حلّ الأزمة في تيغراي“.
