أكدت وزارة الخارجية العراقية، الجمعة، أنه لن يكون هناك إشراف دولي على الانتخابات وإنما رقابة أممية ولمرة واحدة.
جاء ذلك في تعقيب للخارجية العراقية بشأن قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بتفويض بعثة الأمم المتحدة في العراق، للإشراف على الانتخابات المزمع إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيّة، أحمد الصَحّاف في بيان، حصلت "العين الإخبارية"، على نسخة منه، إنه "لا إشرافَ دولي على الانتخابات، بل رقابة من فريقٍ تابع للأُمم المتحدة، ولمرةٍ واحدة، وبطلبٍ من الحكومة العراقيّة، مع الالتزام الكامل بالسيادة الوطنيّة".
وكان مجلس الأمن صوت، أمس الخميس، على قرار بالإجماع على تمديد تمديد تفويض بعثته في العراق وتوسيعها لتشمل مراقبة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بطلب من السلطات في بغداد.
ويتضمن القرار الدعوة إلى "تواجد فريق الأمم المتحدة المعزز والقوي مع موظفين إضافيين، قبل الانتخابات العراقية المقبلة، لمراقبة يوم الانتخابات العراقية مع تغطية جغرافية واسعة قدر الإمكان".
وستستمر المهمة، المعروفة باسم بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، حتى 27 مايو/أيار 2022 ، وفقًا لقرار صاغته الولايات المتحدة ،وجاء في النص أن مساعدة المنظمة الدولية يجب أن تأتي "بطريقة تحترم السيادة العراقية".
وكانت جينين بلاسخارت، شددت في تصريح سابق، على أن الشعب العراقي طالب بهذه الانتخابات خلال الاحتجاجات الجماهيرية التي دفع فيها البعض حياتهم ثمناً، و"الآن ليس الوقت المناسب لنخذلهم".
وحثت مبعوثة الأمم المتحدة العراقيين على "التمسك بنزاهة الانتخابات"، قائلة إن "العالم سيراقب ليرى أن التصويت حر وشفاف وبدون ضغوط أو تدخلات سياسية".
وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، وجه رسالة في الـ11 من فبراير/ شباط الماضي، طالب من خلالها الأمم المتحدة بإرسال مراقبين قبل الانتخابات.
وتأتي الانتخابات التشريعية المبكرة، استجابة للمطالب الشعبية التي أفرزتها التظاهرات الاحتجاجية في عام 2019، بعد أن دفعت حكومة عادل عبد المهدي إلى تقديم استقالتها وتشريع قانون انتخابي جديد يضمن التمثيل العادل لكل المكونات الاجتماعية.
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد أعلن خلال العام الماضي، عن إجراء الانتخابات المبكرة في يونيو/ حزيران ولكن تم تأجيل موعدها إلى أكتوبر لأسباب فنية ولوجستية بحسب المفوضية المستقلة للانتخابات.
وتبرز دعوات داخل الأوساط السياسية والشعبية لتأجيل الانتخابات عن موعدها المقرر في أكتوبر المقبل، خشية تأثير السلاح المنفلت للمليشيات على قرار الناخب العراقي.
وتصاعدت حدة الاغتيالات مؤخراً التي تستهدف القوى المدنية وناشطي التظاهرات والتي فسرها البعض على أنها محاولة من قبل المليشيات الموالية لإيران التي تتهم بتلك الحوادث، لتثبيط الجماهير عن الذهاب إلى الانتخابات والاستفراد بصناديق الاقتراع.
