قرر مصرف لبنان المركزي، وقف العمل بقرار يسمح للمودعين بسحب الأموال وفق سعر "منصة المصارف" الذي سبق أن حدد الدولار عند 3900 ليرة.
وقال المصرف" القرار بناء على قرار مجلس شوى الدولة"
ويعني القرار أن المودعين لن يتمكنون من سحب أموالهم إلا وفق سعر الصرف الرسمي المحدد ب 1500 ليرة ،في وقت وصل فيه سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى 13 ألف ليرة.
وأمس، أصدر القضاء اللبناني قراراً ألزم فيه المصارف بوقف التسديد بالليرة اللبنانية للحساب المفتوح بالدولار.
وقرر مجلس شورى الدولة اللبناني وقف المصارف لتنفيذ التسديد البدلي بالليرة اللبنانية على سعر 3900 ليرة للحساب المفتوح لديها بالدولار الأمريكي ملزماً التسديد بالعملة الأجنبية.
وكان مصرف لبنان قد أصدر تعميماً في أبريل/نيسان العام الماضي، سمح فيه للعميل المودعة أمواله بالدولار، أن يسحبها بالليرة اللبنانية "وفق سعر السوق"، على أن لا تتعدى تلك السحوبات كحد أقصى مبلغ 5000 دولار شهرياً، وذلك فقط عند طلب العميل.
ومنذ أوائل سنة 2020 امتنعت المصارف اللبنانية عن تسديد الودائع بالدولار الأمريكي.
وفي هذا السياق أوضح رئيس منظمة "جوستيسيا" الحقوقية الخبير الدستوري الدكتور بول مرقص لـ"العين الإخبارية" أن قرار "الشورى" صدر بناء على مراجعات عدد من المودعين، مؤكداً أن هذا القرار أوقف العمل بتعميم مصرف لبنان بانتظار البت بأساس المراجعة.
ويعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة، وفقدت الليرة اللبنانية حوالي 90% من قيمتها وبلغ صرف الليرة في السوق السوداء نحو 13000 ليرة للدولار الواحد اليوم فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي هو 1500 ليرة للدولار الواحد، بينما تستمر المصارف بتسليم الودائع الدولارية بسعر 3900 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وحذر البنك الدولي، الثلاثاء، من غرق لبنان في انهيار اقتصادي قد يضعه ضمن أسوأ عشر أزمات عالمية منذ منتصف القرن 19، وربما أشد 3 أزمات.
تأتي توقعات البنك الدولي في غياب لأي أفق حل قد يخرج لبنان المتأزم اقتصاديا من واقع متردٍ يفاقمه شلل سياسي.
وتوقع البنك الدولي في تقرير جديد أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في لبنان، الذي يعاني من "كساد اقتصادي حاد ومزمن"، بنسبة 9.5% خلال عام 2021.
