دعا مؤيدو الحكومة الانتقالية ببلغاريا لاستقالة المدعي العام للدولة متهمين إياه بعرقلة التحقيق الجاري في قضايا تتعلق بالحكومة السابقة.
واحتشد المتظاهرون داخل قصر العدل في صوفيا وأمامه.
وكانت هناك بالفعل دعوات إلى استقالة المدعي العام إيفان جيشيف في عام 2020، حيث اتهمه المحتجون بدعم رئيس الوزراء السابق بويكو بوريسوف والأقلية الثرية (الأوليجارشية).
وجاءت احتجاجات الأربعاء في أعقاب تحرك من قبل المدعي العام قبل يوم واحد، ضد قائد الشرطة الذي اتهم بالتورط مع عصابة من المهربين وغاسلي الأموال.
وحذر المتحدث باسم الحكومة أنطون كوتيف من اندلاع "حرب مؤسسات".
وقالت المتحدثة باسم المدعي العام، سيكا ميليفا، إن مكتب المدعي العام لا يمكنه التوقف عن العمل لمجرد أن شخصا ما لا يحب ذلك.
وتخضع بلغاريا لإدارة حكومة مؤقتة منذ ثلاثة أسابيع.
وعين الرئيس رومن راديف، الذي قيل إنه مقرب من روسيا، وزراء من صفوف الاشتراكيين المعارضين سابقا، ولكنه لم يعين أي منهم من حزب "جيرب" (مواطنون من أجل تنمية أوروبية لبلغاريا)، المحافظ الشعبوي الذي يتزعمه رئيس الوزراء، بويكو بوريسوف.
ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية جديدة في 11 يوليو/تموز المقبل.
