أعلن البنك الدولي تعليق عملياته المالية في مالي بعد الإنقلاب الثاني في أقل من عام في هذه الدولة الواقعة غرب أفريقيا.
وقال متحدث باسم المؤسسة الدولية في باماكو الجمعة.إن البنك الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقرا له "أوقف مؤقتا المدفوعات لعملياته في مالي، حيث يقوم بمراقبة وتقييم الوضع عن كثب".
كما سبق وأن أوقف الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "ايكواس" عملياتهما في مالي.
وخلع الكولونيل أسيمي جويتا الأسبوع الماضي مسؤولي الحكومة الانتقالية الذين تولوا مناصبهم بعد انقلاب آب/اغسطس الذي أطاح بالرئيس المنتخب ابراهيم بوبكر كيتا.
وأشار المتحدث الى أن قرار البنك الدولي الجمعة يتماشى مع سياساته التي تطبق في مواقف مماثلة.
وقبل يومين ،أعلن الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية مالي بعد أن عيّنت المحكمة الدستورية، الجمعة الماضي، العقيد جويتا رئيسا انتقاليا للبلاد، وذلك عقب انقلابين قادهما في غضون أشهر.
القرار، الذي يعتبر الثاني في غضون أشهر، جاء عقب اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي خصص لمناقشة أزمة مالي، حيث قرر المجلس تعليق عضويتها إلى حين عودة النظام الدستوري الطبيعي للبلاد.
وأصدر الاتحاد بيانا، حث الجيش في مالي على العودة بشكل عاجل وغير مشروط إلى الثكنات والامتناع عن مزيد من التدخل في العمليات السياسية في مالي
