تتعرض عملة بيتكوين المشفرة، لانتقادات متواصلة من مؤسسات مالية كبرى وخبراء، تخوفا من تزايد استخدامها في أنشطة غير مشروعة.
ويعزز هذا القلق ، تداول بيتكوين، دون رقابة وخارج نطاق الأجهزة الرقابية.
وأظهر تقرير حديث نشرته "تشاين أناليسس" في شباط/فبراير أن قيمة عمليات العملات المشفرة الغير قانونية بلغت 10 مليارات دولار سنة 2020، أي 1% من إجمالي أنشطة العملات المشفرة العام الماضي، وأقل من نصف المستوى المسجل قبل عام، حين بلغت هذه الأنشطة مستوى قياسيا عند 21.4 مليار دولار.
يشار هنا إلى ما حدث مؤخرا لمجموعة القرصنة الإلكترونية "داركسايد"، فبعد حصولهم على فدية ضخمة من شركة "كولونيال بايبلاين" النفطية بقيمة 4.4 مليون دولار دُفعت بالبتكوين، فقد قراصنة المعلوماتية هؤلاء ما يوازي 2.3 مليون دولار من هذا المبلغ.
وقالت ليزا موناكو نائبة وزير العدل إن محققين صادروا 63.7 بتكوين، قيمتها الآن حوالي 2.3 مليون دولار، دفعتها كولونيل بعد الهجوم الذي تعرضت له منظومتها الإلكترونية الشهر الماضي وأدى إلى نقص حاد في الإمدادات إلى محطات الوقود في الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
ووافق قاض في سان فرانسيسكو على مصادرة الأموال التي قالت شهادة قدمها مكتب التحقيقات الاتحادي إنه توصل إليها بعد حيازة مفتاح خاص لفتح حافظة البتكوين للقراصنة المسؤولين عن الهجوم. ولم يتضح كيف توصل مكتب التحقيقات إلى هذا المفتاح.
وأصبحت عملية التعقب المعقدة للعمليات المالية صناعة قائمة بذاتها.
وقد ظهرت في السنوات الأخيرة شركات متخصصة في تحليل سلاسل الكتل (بلوكتشين) للعملات المشفرة، مثل "تشاين أناليسس" في الولايات المتحدة أو "إيليبتيك" في بريطانيا.
وسجلت قيمة المبالغ المدفوعة كفدية بالعملات المشفرة ارتفاعا كبيرا في 2020 لتقرب من 350 مليون دولار.
ويقول المحللون في "إيليبتيك" من ناحيتهم إنهم حددوا محفظة البتكوين التي تلقت الفدية التي دفعتها "كولونيال بايبلاين" لقراصنة "داركسايد" ويؤكدون حصول دفعة واحدة أخرى على الأقل بقيمة 4,4 ملايين دولار.
ويتيح تحليل العمليات خصوصا التعرف إلى منصات بيع بيتكوين التي أعادت إليها المحفظة العملات المشفرة التي جرى الاستحواذ عليها بصورة غير قانونية.
وترسم هذه المعلومة مسارات هامة لقوى الأمن من أجل تحديد الجهة المنفذة، وفق الباحث في "إيليبتيك" توم روبنسون.
وتراجع تقلب سوق العملات يوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى منذ ما قبل تفشي جائحة كوفيد-19 مما أحدث اضطرابا في الأسواق في مارس آذار 2020 إذ أحجم المستثمرون عن تكوين مراكز انتظارا لإشارات أوضح حول مسار التضخم وردود فعل بنوك مركزية.
وبدت العملات لا تراوح مكانها مع اجتماع وشيك للبنك المركزي الأوروبي غدا الخميس، الذي من المقرر أن تصدر فيه أيضا بيانات التضخم الأمريكية، واجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل.
