قال لرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الجمعة، إنه "لا أحد فوق القانون ولا مجال لأي معاملة تقوم على التمييز".
جاء ذلك خلال استقباله، بقصر قرطاج، كلّا من رئيس الحكومة المكلّف بتسيير وزارة الداخلية هشام مشيشي، ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان.
وأبدى سعيد، خلال اللقاء، استياءه العميق واستنكاره الشديد لما يحصل هذه الأيام في تونس، مشدّدا على أن لا أحد فوق القانون وبأنه لا مجال لأي معاملة تقوم على التمييز بناء على الثروة أو التحالفات السياسيّة.
ودعا وزيرة العدل بالنيابة إلى أن تقوم بدورها الذي أوكله لها القانون في إثارة الدعاوي العمومية.
كما شدّد على ضرورة توجيه مطالب رفع الحصانة إلى المجلس النيابي ليتحمّل كل واحد مسؤوليته "لأن الحصانة وفّرها القانون لضمان الاستقلال في القيام بالوظيفة التي يقوم بها وليس للتحصّن بها خارج هذا الإطار".
وعبّر الرئيس التونسي، أيضا، عن بالغ "استياءه ممّا يحصل من تجاوزات تهدّد وحدة الدولة"، مذكّرا بأن "الدولة التونسية واحدة وبأنّ الدستور منحه واجب الحفاظ عليها، وبأنه لا مجال لاستغلال أي منصب لتحويله إلى مركز قوّة أو ضغط لضرب وحدتها."
