منذ أشهر وحزب العدالة والتنمية المغربي يعيش على وقع خلافات وانقسامات عميقة، بلغت حد تقديم استقالات جماعية لنشطاء في الحزب، ثم قيادات.
وقدم المصطفى الرميد، الرجل الثاني في حزب العدالة والتنمية، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان، استقالته من الحزب، بسبب الخلافات العميقة التي تنخر التنظيم بالمغرب.
وكشفت مصادر "العين الإخبارية" أن "الاستقالة التي أعلن عنها اليوم، سبقها خلافات ومشادات في لقاءات الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذراع السياسية لحركة التوحيد والإصلاح".
هذه المشادات، تعود لخلافات عميقة بينه وسعد الدين العثماني، الأمين العام الحالي لحزب العدالة والتنمية الحالي، سبقها غيابات كثيرة للرجل عن لقاءات للأمانة العامة.
ذات المصادر، تُؤكد أن النقطة التي أفاضت الكأس، ودفعت الرميد إلى الانسحاب، ما سمته بـ"انفراد" العثماني والتيار المحسوب عليه بالبت في مجموعة من الملفات، دون استدعائه للقاءات التي خُصصت لمناقشتها.
هذه الخُطوة تعكس استقطاباً حاداً داخل الحزب، خاصة وأن التنظيم السياسي مُقبل على محطة انتخابية حاسمة بشأن شعبيته المتدهورة بسبب سوء تدبيره الشأن الحُكومي خلال الفترة الأخيرة.
ويُعتبر المصطفى الرميد واحداً من قيادات الصف الأول في حركة التوحيد والإصلاح، التي يُعد حزب العدالة والتنمية ذراعها السياسية. والذي كان واحداً من مؤسسيه عام 1992.
استقالة الرميد، كانت بمثابة الشجرة التي تُخفي الغابة، بحسب مصادرنا التي أوضحت أن "هذه الخطوة أعادت تسليط الضوء على عشرات الاستقالات التي شهدها الحزب، إما لسخط على تدبير قياداته، أو لكثرة الانقسامات التي صار يعيشها".
وشهد الحزب في الأشهر القليلة الأخيرة، موجة غير مسبوقة من الاستقالات، إما نحو أحزاب أخرى، كالبرلمانية والقيادية السابقة في الحزب اعتمادي الزهيدي، التي انضمت إلى صفوف الخصم السياسي الأول للعدالة والتنمية، وهو حزب التجمع الوطني للأحرار.
والزهيدي، عللت خُطوتها بما أسمته تقاعساً من هيئات الحزب في التفاعل بشكل عملي مع الأزمة السياسية والتنظيمية التي يعيشها منذ سنوات والتي زاغت به عن أهذافه التي تأسس عليها.
وكانت استقالة المرأة بمثابة القنبلة التي هزت الحزب، خاصة وأنها فجرت العديد من الفضائح التي كانت قيادات التنظيم تتستر عنها، خاصة المتعلقة بتحكم حركة التوحيد والإصلاح في قرارات ومسارات الحزب، وخاصة الترشيحات للانتخابات ومراكز المسؤولية. العام”.
