ردت الهيئة المشرفة على الانتخابات بالجزائر على مزاعم جماعة الإخوان عن وجود "مؤشرات لتغيير النتائج بغير صالحها".
وفضحت السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر مناورات ما يعرف بـ"حركة مجتمع السلم" للـ"الانقلاب" على نتائج الانتخابات التشريعية بالجزائر بمزاعم مكشوفة أكدت بأنها "ممارسات ألفتها بعض الجهات لا أساس لها من الصحة".
وزعم الإخواني عبد الرزاق مقري رئيس الحركة الإخوانية "تصدر" فصيله نتائج الانتخابات البرلمانية، واتهم سلطة الانتخابات بـ"عدم قدرتها على حماية أصوات الناخبين"، ودعا رئيس البلاد لـ"حماية الاقتراع" وفق مزاعمه.
وبحسب بيان عن هيئة الانتخابات الجزائرية حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، فقد اعتبرت أن التصريحات والبيانات التي تصدر عن بعض الجهات "التي ألفت إلى مثل هذه الممارسات التي لا أساس لها من صدق ومصداقية"، دون أن تذكر الحركة الإخوانية بالاسم.
فيما أشار مراقبون إلى أن تيار الإخواني مقري هو المقصود ببيان التكذيب الرسمي الصادر عن هيئة الانتخابات، كونه التيار الوحيد الذي أصدر بياناً، الأحد، شكك فيه بنزاهة الانتخابات التي جرت السبت.
وشدد البيان على أن تلك التصريحات والبيانات "تمس بالتزام السلطة المستقلة ونزاهتها التي يشهد لها بالداخل والخارج، بالتصريح على أنها غير قادرة على صيانة وحماية أصوات الناخبين، وتدعوا السيد رئيس الجمهورية لتحمل مسؤوليته بتعبير يحمل التهديد والوعيد".
وأكدت سلطة الانتخابات على أن "هذا يمس بأخلاق الدولة وصون بناء الجمهورية الجديدة ودعوة مبطنة إلى زرع الفوضى والتشكيك".
مضيفة أنه "في هذا الإطار وأمام كل القوائم نجدد على عمل مسؤوليتنا بأننا أهل أمانة وقادرون عليها أمام الله والشهداء والوطن والتاريخ، وبكل شفافية تعرضها أمام الشعب ليتبين الصادق عن المفتري"
وأصدر الإخواني عبد الرزاق مقري بياناً زعم فيه "تصدر" فصيله الإخواني نتائج الانتخابات التشريعية "وفي جميع الولايات والجالية بالمهجر" التي جرت، السبت.
وفي محاولة لإثارة الرأي العام والتشكيك في النتائج التي ستعلن عنها سلطة الانتخابات، دس الإخواني مقري سم الفتنة من خلال مزاعم أخرى لوّنها بـ"تنبيه لسلطات البلاد عن وجود محاولات واسعة لتغيير النتائج وفق السلوكيات السابقة"، وطالب الرئيس عبد المجيد تبون بما أسماه "حماية الإرادة الشعبية المعبر عنها فعلياً وفق ما وعد به".
واعتبر مراقبون بأن دعوة الإخواني مقري لرئيس البلاد لـ"الوفاء بوعوده" بمثابة "الاتهام المبطن لتبون بالتزوير".
وحمل بيان رأس جماعة الإخوان "تهديدا مباشر" للسلطات الجزائرية عندما تابع بيانه بالتحذير من "العواقب السيئة على مستقبل البلاد ومستقبل العملية السياسية والانتخابية".
يأتي ذلك فيما لم تعلن لحد الآن السلطة المستقلة للانتخابات (الهيئة المشرفة على العملية الانتخابية) عن النتائج الأولية للانتخابات النيابية.
