قضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا في مصر، السبت، بعدم قبول طعن يطالب بحل حزب مستقبل وطن، ومصادرة مقاره وأمواله.
واختصم الطعن الذي تقدم به شخص يدعى محمد علي موسى، رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية، ورئيس حزب مستقبل وطن.
وأكد "موسى" أن الحزب نسبت إليه في الآونة الأخيرة العديد من المخالفات، منها على سبيل المثال توزيع مواد غذائية على المصوتين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
حزب "مستقبل وطن" يأتي في مقدمة الأحزاب الحاصلة على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان المصري بـ316 مقعدا، منها 145 بنظام القائمة، و171 بنظام الفردي.
والمحكمة الإدارية العليا المصرية هي أعلى محكمة بالقسم القضائي لمجلس الدولة، ويترأسها رئيس مجلس الدولة، وتستأنف أمامها أحكام محكمة القضاء الإداري، في حين أن أحكام المحكمة الإدارية العليا أحكام نهائية ولا يمكن الطعن عليها.
