تعقد محكمة أمن الدولة، الإثنين، أولى جلساتها الخاصة بقضية "الفتنة"، المتهم فيها كل من باسم إبراهيم يوسف عوض الله والشريف "عبدالرحمن حسن".
وصادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي، على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من باسم عوض الله والشريف "عبدالرحمن حسن".
وأسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة.
ولائحة اتهام قضـية "الفتنة"، تثبت بالأدلة وجود ارتباط وثيق يجمع الأمير حمزة بن الحسين مع المتهمين عوض الله والشريف حسن، بحسب قناة المملكة الأردنية.
وزكّى الشـريف حسـن، عوض الله إلى الأمير حمزة؛ لمسـاعدتهما في كسـب التأييد الخارجي لتدعيم موقف الأمير حمزة بالوصول إلى سدة الحكم.
وأضافت أن "لقاءات الأمير حمزة والشريف حسن وعوض الله كانت تتم في منزل الأخير"، مبينة أن عوض الله والشريف حسن شجعا الأمير حمزة على تكثيف اللقاءات التحريضية مع بعض شرائح المجتمع.
وتابعت: "الأمير حمزة انتقل إلى مرحلة التصريح العلني بتوجيه الانتقادات لمؤسـسـة العرش وأداء الحكومة، لإحداث الفتنة".
وبحسب لائحة الاتهام، هاجم عوض الله سياسة الملك في إدارته لملف القضية الفلسطينية؛ بهدف إضعاف موقف الأردن والوصاية الهاشمية على المقدسات.
واستغل الأمير حمزة حالة الحزن والغضب لدى الأهالي في السلط؛ لتأليب الرأي العام ضد الدولة عقب حادثة المستشفى، بحسب اللائحة.
وأضاف: "بعد حادثة مستشفى السلط، استلم الشريف حسن رسالة من عوض الله مفادها: لقد حان وقت H وهذه تعتبر الشرارة".
وتعود حيثيات القضية إلى 3 أبريل/نيسان 2021، حيت قال مصدر أمني إنه بعد متابعة أمنية حثيثة تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين: الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، وآخرين لأسبابٍ أمنيّة.
