انطلق، اليوم الإثنين، ماراثون الانتخابات العامة في إثيوبيا، وسط منافسة واسعة بين 46 حزبا في البلاد.
ويحق لأكثر من 36 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في اقتراع يعد السادس من نوعه، منذ إقرار الدستور عام 1994، والأول في عهد رئيس الوزراء آبي أحمد.
وأمس الأحد، دعا رئيس الوزراء الإثيوبي، المواطنين لتوخي اليقظة عند ذهابهم لصناديق الاقتراع، مؤكدا على الجاهزية الأمنية للعملية الانتخابية.
وأضاف في تغريدة على تويتر: "عقدنا اجتماعا قبل الانتخابات لتقييم الجاهزية النهائية للمواطنين للتصويت السلمي حيث تم القيام بعمل مكثف لتعبئة قطاع الأمن على المستوى الوطني والاستجابة بفعالية للتهديدات المحددة والناشئة بمساعدة التكنولوجيا".
وبلغ عدد المرشحين عن الأحزاب لهذه الانتخابات 9327 مرشحا بينهم 1976 مرشحا من النساء، يمثلون 46 حزبا مسجلا ومشاركا في الانتخابات؛ لاختيار 547 عضوا لمجلس نواب الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) ومجالس الولايات الإقليمية.
ومن أبرز الأحزاب المتنافسة الازدهار (الحاكم) بـ2799 مرشحا، و"المواطنين الإثيوبيين من أجل العدالة الاجتماعية" 1540 مرشحا، و"إنات" 605 مرشحين، وحزب الحرية والمساواة 578 مرشحا و"الحركة الوطنية لشعب أمهرة" 510 مرشحين، و"منظمة الوحدة لجميع الإثيوبيين" 466 مرشحا.
وتجرى الانتخابات تحت مراقبة عدة منظمات دولية أبزرها الاتحاد الأفريقي والمجتمع المدني الروسي والبعثات الدبلوماسية لأمريكا وبريطانيا، والقوة الاحتياطية لشرق أفريقيا والمعهد الوطني للديمقراطية بالولايات المتحدة والمعهد الجمهوري الدولي بواشنطن، والمعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة بأفريقيا.
